حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ١٥٦١

۳۳۲ باب في النكاح / فصل رجعة المطلقة طلاقاً غير بائن أي ادعى بعد انقضاء العدة أنه كان راجعها فيها فلا يمكن منها لعدم صحة الرجعة ويجب عليه لها ما يجب على الزوج لزوجته على الدوام وكذا إن صدقت (إن تماديا على التصديق) شرط فيما بعد الكاف وكذا فيما قبلها إن انقضت العدة فإن لم تنقض أخذا بإقرارهما مطلقاً تماديا أو لا فإن رجعا أو أحدهما سقطت مؤاخذة الراجع على الأصوب لزوم ما يجب لها عليه بإقراره مشروط بتصديقها كما يأتي فإن كذبته لم تؤاخذ بذلك لإقرارها بسقوط ذلك عنه. قوله : (أي ادعى بعد انقضاء العدة الخ) أي والحال أنه لم يكن له بينة بالرجعة ولا مصدق أما إن كانت له بينة بذلك أو كان يبيت عندها في العدة فإنه يصدق وتصح رجعته وإن كذبته قوله : ( وكذا هي) أي يجب عليها له ما يجب للزوج ما عدا الاستمتاع فلا يجوز التزوج بغيره حيث صدقته على الرجعة. قوله : (إن) تماديا على التصديق أي على الإقرار قوله : (شرط) فيما بعد الكاف وكذا فيما قبلها إن انقضت الخ) هذه طريقة لعج . وحاصلها أنه في المسألة الأولى يؤاخذان بإقرارهما سواء تماديا على التصديق أو لا إن استمرت العدة فإن انقضت فلا يؤاخذان بإقرارهما إلا إذا تماديا وإلا عمل برجوعهما أو رجوع وفي المسألة الثانية وهي دعواه الرجعة بعد العدة يؤاخذان بإقرارهما أبداً إذا تماديا على الإقرار فإن رجعا أو أحدهما سقطت مؤاخذة الراجع وقال بهرام وتت إن قوله إن تماديا على أحدهما التصديق شرط في المسألة الأولى فقط . وحاصل كلامهم أنه إذا لم تعلم الخلوة بينهما وراجعها لم تصح الرجعة ولو تصادقا على الوطء ويؤاخذان بمقتضى إقرارهما ما دامت العدة إن تماديا على التصديق فيها فإن رجعا أو أحدهما سقطت مؤاخذة الراجع كما أنه لا عبرة بإقرارهما بعد العدة وأما في المسألة الثانية وهي ما إذا ادعى بعد العدة الرجعة فيها وصدقته فإنهما يؤاخذان بإقرارهما أبداً من غير اشتراط دوامهما على التصديق وقال الطخيخي والشيخ سالم أن قوله إن تماديا على التصديق شرط فيما قبل الكاف وما بعدها لكن طريقتهما مخالفة لطريقة عج . وحاصل كلامهما أنهما لا يؤاخذان بإقرارهما في المسألة الثانية إلا مدة دوامهما على التصديق وكذلك في الأولى كان الإقرار في العدة أو بعدها فإن رجعا أو أحدهما سقطت مؤاخذة الراجع وقال الشيخ عبد الرحمن الأجهوري والشيخ أحمد الزرقاني قوله : إن تماديا على التصديق راجع لما بعد الكاف فقط فيقولان إنهما في المسألة الأولى يؤاخذان بإقرارهما في العدة مطلقاً تماديا على التصديق أم لا ولا يؤاخذان به بعدها وأما في المسألة الثانية فلا يؤاخذان بإقرارهما إلا مدة دوامهما على التصديق فإن حصل رجوع منهما أو من أحدهما سقطت مؤاخذة الراجع وهذه الطريقة هي الموافقة للنقل كما قال شيخنا. قوله : (إن انقضت الخ) فإذا انقضت وتماديا على التصديق لزمه النفقة عليها ولا يجوز لها التزوج بغيره قوله : سقطت مؤاخذة الراجع أي فإذا رجعا معاً وكذبا أنفسهما لا يلزمه نفقة وجاز لها التزوج بغيره وإذا رجعت هي فقط جاز لها التزوج بغيره ولا يلزمه الانفاق عليها
الجزء 3 — ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.