حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ١٥٠٧

۲۷۸ باب في النكاح / فصل وركنه بمتحد يدخل ونسقه على المذهب كمن أتبع الخلع طلاقاً نسقا وإلا فلا (ك) من قال لها أنت طالق (مع طلقتين) فثلاث (مطلقاً) دخل أم لا (و) إن كرره ثلاثا (بلا عطف) لزمه (ثلاث في المدخول بها كغيرها) أي غير المدخول بها يلزمه الثلاث (إن نسقه) ولو حكماً كفصله بسعال (إلا لنية تأكيد فيهما أي في المدخول بها وغيرها نيصدق بيمين في القضاء وبغيرها في الفتوى بخلاف العطف فلا تنفعه نية التأكيد مطلقاً كما تقدم لأن العطف ينافي التأكيد (في غير معلق بمتعدد بأن لم يكن معلقاً أضلاً كأنت طالق طالق طالق أو معلقاً كأنت طالق إن كلمت زيداً أنت طالق إن كلمت زيداً أنت طالق إن كلمت زيداً ثم كلمته فثلاث إلا لنية تأكيد فإن علقه بمتعدد كأنت طالق إن دخلت الدار أنت طالق إن كلمت زيداً أنت طالق إن أكلت الرغيف ففعلت الثلاث فلا تقبل منه نية التأكيد لتعدد المحلوف عليه (ولو طلق فقيل له ما فعلت فقال هي طالق فإن لم ينو إخبارَهُ) أي ولا إنشاء طلاق (ففي لزوم طلقة) حملا على الإخبار أو اثنتين) حملا على الإنشاء (قولان) محلهما في والطلاق رجعي لم تنقض عدته وإلا لم يلزمه إلا الأولى فقط اتفاقاً ولو قال المصنف ففي القضاء لا . قوله : ( ونسقه الخ) أي فقوله الآتي إن نسقه راجع لمفهوم ما هنا أيضاً فغير المدخول بها إن نسقه كالمدخول بها في القسمين ما هو بعطف وما هو بدونه والمراد بالنسق النسق اللغوي وهو لا المتابعة لا الإصطلاحي وهو توسط أحد حروف العطف التسعة بين التابع والمتبوع. قوله : إلا لنية تأكيد فيهما أي مع عدم العطف قوله : فيصدق بيمين (الخ) أي وتقبل نية التأكيد في المدخول بها ولو طال ما بين الطلاق الأول والثاني بخلاف غير المدخول بها فإنه إنما ينفع فيها التأكيد حيث لم يطل وإلا لم يلزمه الثاني ولو نوى به الإنشاء قاله قال شيخنا نقلاً عج بعضهم وهو المذهب وقال الشيخ أحمد الزرقاني لا يفيد التأكيد في المدخول بها إلا إذا كان نسقاً وإلا لزمه قوله : في غير معلق الخ) متعلق بقول إلا لنية تأكيد فإن نوى التأكيد فلا يلزمه الثلاث إذا كان ذلك الطلاق غير معلق بمتعدد. عن قوله : (فإن علقه بمتعدد الخ من هذا القبيل إن كلمت إنساناً فأنت طالق إن كلمت فلاناً فأنت طالق فبكلامه يلزمه طلقتان لأن جهة الخصوص غير جهة العموم كما في المج. قوله : (ولو طلق) أي زوجته المدخول بها طلقة رجعية ولم تنقض عدتها فقيل له الخ فلو كانت غير مدخول بها أو كان الطلاق بائناً بأن كان على وجه الخلع أو كان رجعياً وانقضت العدة أو قال مطلقة أو طلقتها فلا تلزمه إلا الطلقة الأولى اتفاقاً فمحل الخلاف مقيد بقيود خمسة أن تكون الزوجة مدخولاً بها وأن يكون الطلاق رجعياً ولم تنقض عدتها وأن يأتي بلفظ يحتمل الإخبار والإنشاء كمثال المصنف وأن يكون في القضاء وأما دعواه أنه لم يرد إخباراً ولا إنشاء فهو موضوع المسألة. قوله : (فإن لم ينو إخباره أي فإن ادعى أنه لم ينو إخباره ولا إنشاء طلاق ففي لزوم طلقة أي وأما إن نوى إخباره فاللازم طلقة واحدة اتفاقاً وإن نوى إنشاء الطلاق فيلزمه طلقتان اتفاقاً فالمسألة ذات أطراف ثلاثة قوله : (حملاً على الإخبار أي حملاً للفظه على الإخبار وكذا يقال فيما بعده. قوله : ((قولان) أي للمتأخرين الأول للخمي وهو الأقرب كما في
الجزء 3 — ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.