باب أحكام الطهارة / فصل يذكر فيه أحكام الوضوء
يُعِيدُ) محل الظفر أو الشعر (مَنْ) قلم) بتخفيف اللام وتشديدها (ظُفْرَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ) بعد وضوئه لأن حدثه قد ارتفع (وَفي) وجوب إعادة موضع (الحيَتِهِ) وشاربه إذا حلقهما وسقطا
وعدمه وهو الراجح قولان و) . الفريضة الخامسة (الذلك)
وهو إمرار اليد على العضو ولو بعد صب الماء قبل جفافه
قوله : (من أسفلها أي والأولى أن يكون تخليلها من أسفلها بخلاف أصابع اليدين فإن الأولى في تخليلها أن يكون من ظاهرها لأنه أمكن كما مر . قوله : ( ولا يعيد من قلم ظفره (١) أو حلق رأسه) أي على المذهب وقيل يجب عليه إعادة غسل موضع الظفر والشعر وهو ضعيف. ومثل من قلم ظفره في عدم الإعادة على المعتمد من حفر على شوكة بعد الوضوء بخلاف زوال الخف والجبيرة لأن مسح الخف بدل فسقط عند حصول مبدله والجبيرة مقصودة بالمسح فزوالها زوال لما قصد قوله : (وفي وجوب إعادة موضع لحيته) (۲) أي نظراً لستر الشعر للمحل وقد زال
وحينئذ فيغسل المحل .
قوله : (وعدمه) أي وعدم وجوب الإعادة لأن الحدث قد ارتفع عن محلها فلا . وجه لإعادة غسله وظاهر كلامهم جريان الخلاف في غسل محل اللحية سواء كانت خفيفة أو كثيفة وقد يقال أن الخفيفة غير ساترة إذ البشرة تغسل تحتها وأجيب بأنها ساترة لمنبت الشعر وفيه أنه مغسول لسريان الماء وانفتاح المسام تأمل. (تنبيه) يحرم على الرجل حلق لحيته أو شاربه (۳) ويؤدب فاعل (٤) ذلك ويجب على المرأة حلقهما على المعتمد وحلق الرأس لا ينبغي تركه الآن لمن عادتهم الحلق. قوله : (والدلك (٥)) هو واجب لنفسه ولو وصل الماء للبشرة على المشهور بناء على دخوله في مسمى الغسل وإلا (٦) كان مجرد إفاضة أو غمس . إن قلت حيث كان الدلك داخلاً في مسمى الغسل ففريضة الغسل مغنية عنه فلا حاجة لذكره . قلت ذكره للرد (۷) على المخالف القوي القائل أنه واجب لإيصال الماء للبشرة فإن وصل لها بدونه لم يجب بناء على أن إيصال الماء للبشرة من غير دلك غسلاً كذا قرر شيخنا . قوله : (وهو إمرار اليد على العضو أي إمراراً متوسطاً ولو لم تزل الأوساخ إلا أن تكون متجسدة فتكون حائلاً . قوله : ( ولو بعد صب الماء) أي هذا إذا كان إمرار اليد
(۱) (مبحث) قلم الظفر وحلق الشعر بعد الطهارة والحفر على شوكة كذلك.
(۲) (مبحث) حلق اللحية . (۳) (مبحث) حكم حلق لحية الرجل وشاربه وكذا المرأة .
يسمى
(٤) لأنه صار علامة على دعوى الولاية قالوا والكذب فيها يخشى منه سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى ا هـ ضوء الشموع . (٥) (مبحث) الدلك .
(٦) قوله : وإلا يحصل ذلك كان مجرد الخ ا هـ .
(۷) قوله : قلت ذكره للرد الخ قلت لشيخنا الرد لا يقتضي عده فرضاً سابعاً فلو اقتصروا على فريضة الغسل وفسروه بأنه إمرار اليد مع الماء بعده لا مجرد الصب أو الغمس لتحقق الرد على أبلغ وجه فسكت ثم بعد مدة أفادني أن ابن جزي عد الفرائض ستة مقتصراً على فريضة الغسل مفسراً لها بما مر ا هـ كتبه محمد عليش .
الجزء 1 — ص ١٥٠