باب أحكام الطهارة / فصل يذكر فيه أحكام الوضوء
121
فأما شروطه فثلاثة أقسام شروط وجوب وصحة معاً وشروط وجوب فقط وشروط صحة فقط فالأول خمسة العقل وبلوغ الدعوة والخلو من الحيض والنفاس وعدم النوم والسهو ووجود ما يكفي من الماء المطلق والثاني خمسة دخول الوقت والبلوغ وعدم الإكراه على تركه والقدرة على الاستعمال وثبوت الناقض والثالث ثلاثة الإسلام وعدم الحائل وعدم المنافي وهو الناقض حال الفعل والغسل كالوضوء في الأقسام الثلاثة وكذا التيمم بجعل الصعيد مكان الماء الكافي إلا أن دخول الوقت فيه من شروط الوجوب والصحة معاً والمراد بشرط الوجوب والصحة ما توقف عليه وجوب الوضوء مثلاً وصحته .
وأما مكروهاته فسيأتي التنبيه عليها إن شاء الله تعالى وبدأ بالفرض لشرفه فقال : (فرائض الوضوء) جمع فريضة بمعنى مفروضة والوضوء بضم الواو الفعل وبفتحها الماء على
وعدم النوم والسهو) هما شرط واحد وكذا الخلو عن الحيض والنفاس واعلم أن عدهم عدم النوم وعدم السهو وعدم الإكراه والخلو من الحيض والنفاس شروطاً مخالف لما عليه أهل الأصول من أن الشرط لا يكون إلا وجودياً فقد تسمح الفقهاء (۱) في إطلاقهم على عدم المانع شرطاً قال القرافي وإنما لم يكن عدم المانع شرطاً حقيقة لما يلزم عليه من اجتماع النقيضين فيما إذا شككنا في طريان المانع لأن الشك في أحد النقيضين يوجب شكاً فى النقيض الآخر فمن شك في وجود زيد في الدار فقد شك في عدم كونه فيها وحينئذ فالشك في وجود المانع شك في عدمه وعدمه شرط فنكون قد شككنا في الشرط أيضاً فقد اجتمع الشك في المانع والشك في الشرط، والشك في الشرط الذي هو عدم المانع يقتضي عدم ترتب الحكم والشك في المانع يقتضي ترتبه وترتب الحكم وعدم ترتبه جمع بين النقيضين قوله : ( والقدرة على الاستعمال) أي على استعمال الماء. قوله : (وثبوت الناقض أي أو الشك فيه والمراد بثبوته تحققه أو ظنه وفي كلامه حذف أو (٢) . مع. ما عطفت كما قلنا . قوله : (بجعل الصعيد مكان الماء الكافي أي بجعل وجود الصعيد وجود ما يكفي من الماء المطلق . قوله : (إلا أن دخول الوقت فيه أي في التيمم من شروط الوجوب والصحة معاً أي وأما في الوضوء والغسل فمن شروط الوجوب فقط فعلى هذا شروط الوجوب بالنسبة للتيمم أربعة وشروط الوجوب والصحة معاً ستة .
مكان
أن
قوله : (والمراد الخ) دفع بهذا ما يقال أن شرط الوجوب ما تعمر بسببه الذمة ولا يجب على المكلف تحصيله وشرط الصحة ما تبرأ به الذمة ويجب على المكلف تحصيله وحينئذ فلا يتأتى أن يكون شيء واحد شرطاً في الوجوب والصحة معاً للتناقض وحاصل ما أجاب به الشارح الشرط إذا كان للوجوب والصحة معاً يفسر بما توقف عليه الوجوب والصحة معاً وتفسير شرط الوجوب وشرط الصحة بما قلنا إنما هو عند انفراد كل واحد عن الآخر. قوله : (مثلاً) أي أو الغسل أو التيمم . قوله : (فرائض الوضوء) (۳) أعترض بأن فرائض جمع كثرة وهو للعشرة ففوق
(۱) (مبحث) شروط الوضوء وبيان أن الفقهاء تسمحوا في عدهم الاعدام شروطاً . (۲) قوله : وفي كلامه حذف أو الخ لا حاجة له لشمول الشك تأمل ا هـ . (۳) (مبحث) الفرائض .
الجزء 1 — ص ١٤١