حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ١٤٠٢

۱۷۳ باب في النكاح / فصل في بيان أحكام الصداق زوجها مما صلح أن يكون من (جهازها إذا اشترته من صداقها المدفوع لها بل وإن اشترته (من غيره) أي غير الصداق بل من أصل مالها (وسقط) عن الزوج (المزيد) على الصداق بعد العقد (فقط) دون أصل الصداق ودون المزيد قبله أو فيه أو المشترط فيه أو قبله (بالموت) أي موت الزواج أو فلسه قبل البناء وقبضها أشهد أم لا لأنها عطية لم يقبض قبل المانع وأما موت الزوجة فلا يبطل الهبة أشهد أم لا لحصول القبول منها قبل الموت (وفي تشطر هدية) تطوع بها الزوج (بعد العقدِ وقبل البناء بالطلاق قبله فيرجع الزوج عليها بنصفها (أو لا شيء له منها (وإنْ كانت قائمة (لم تفت) وهو المذهب فإن بني لها فلا شيء له منها ولو قائمة وهذا في النكاح الصحيح وأشار للفاسد بقوله : (إلا أن يُفسح) النكاح (قبل البناء فيأخذ) الزوج (القائمَ منها ) أي من الهدية وضاع عليه ما فات منها فهذا الاستثناء منقطع لأنه في الفاسد وما قبله في الصحيح (لا) إن فُسخَ بعده) أي بعد البناء فلا شيء له منها ولو قائمة لأن الذي أهدى لأجله قد حصل (روایتان) راجع لما قبل الاستثناء (وفي القضاء) على الزوج عند المنازعة (بما يُهدي) للزوجة (عرفا) قبل البناء وليس مشترطاً فيه وعدمه (قولان) وعلى القضاء فقيل يتكمل بالموت ويتشطر بالطلاق قبل البناء وقيل يسقط بهما إذا لم يقبض وعلى عدمها فهي هبة لا بد فيها من الحوز وتكون كالهبة المتطوع بها بعد العقد فإن خيرت وطلق قبله فأصح الروايتين لا شيء له كما مر المزيد) أي الذي زاده الزوج بعد العقد على صداقها الذي تزوجها به. قوله : (دون أصل الصداق ودون المزيد قبله أو فيه أي فلا يسقط عن الزوج بموته لأنه تقرر لها بموته. قوله : (أو المشترط فيه الخ) أي ودون المشترط من الهدية فيه أو قبله قوله : (فيرجع الزوج عليها بنصفها أي إن كانت قائمة وبنصف قيمتها إن فاتت قوله : (وهو المذهب) وعليه اقتصر ابن رشد وذلك لأن الطلاق باختياره . · · قوله : (فإن بنى بها أي ثم طلقها وقوله فلا شيء له ولو قائمة أي باتفاق أي لأن الذي أهدي لأجله قد حصل قوله : (فيأخذ الزوج القائم (منها أي ولو كان متغيراً لأنه مغلوب على الفراق أما لو كان الفسخ بعد البناء فلا شيء له لأنه انتفع قوله : (بما يهدي للزوجة عرفاً قبل البناء) أي كالخف والقلنسوة قوله : (قولان) في المواق لو قال المصنف في هذه روايتان وفي التي قبلها قولان لكان أحسن . فرع ذكر ابن سلمون أنه يقضي على المرأة بكسوة الرجل إذا جرى بها عرف واشترطت ونقله صاحب الفائق عن نوازل ابن رشد لكن قال في التحفة : وشرط كسوة من المحظور للزوج في العقد على المشهور وعللوه بالجمع بين البيع والنكاح وقال ابن ناظم في شرح التحفة ما لابن سلمون خلاف المشهور ولكن جرى به العمل اهـ بن قوله : ( وتكون كالهبة المتطوع بها بعد العقد) فإن مات الزوج أو فلس قبل قبض ذلك فإنه يسقط لأنه عطية لم تقبض قوله : (فأصح الروايتين لا شيء له) والرواية الثانية أن ذلك يتشطر فيرجع الزوج عليها بنصفها إن كانت قائمة وبنصف قيمتها إن
الجزء 3 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.