١٦٨
باب في النكاح / فصل في بيان أحكام الصداق
يطأ غير عالمة يظنها زوجته ثم أخرى يظنها أمته (تعدد) المهر عليه بتعدد الظنون (كالزنا بها) أي بالحرة الغير العالمة إما لنومها أو لظنها أنه زوج فيتعدد عليه المهر بتعدد الوطء لعذرها مع تجزئه وسماه زنا باعتباره لا باعتبارها فإنه شبهة (أو) الزنا (بالمكرهة) يتعدد المهر بتعدد الوطء على الوطء كان هو المكره لها أو غيره ( وجاز) في النكاح (شرط أن لا يضر الزوج بها في عشرة) أي معاشرة (أو كسوة ونحوهما من كل شرط يقتضيه العقد ولا ينافيه فإن كان لا يقتضيه العقد حرم وفسد النكاح إن ناقضه كشرط أن لا نفقة عليه وإلا كره كشرط أن لا يتزوج عليها أو لا يخرجها كما تقدم له رضي الله عنه ( ولو شرط) الزوج لها عند العقد أن لا يطأ) معها (أ) ولد أو (سرية) وإن فعل كان أمرها بيدها أو تكون المرأة حرة (الزم) الشرط (في) أم الولد أو السرية (السابقة) على الشرط منهما على القول (الأصحُ) وأولى اللاحقة منهما وأما لو شرط أن لا يتخذ فيلزم في اللاحقة دون السابقة وسكت عنه المصنف لوضوحه وأما شرط لا اتسرى فيلزم في السابقة واللاحقة عند ابن القاسم وهو المذهب وقال سحنون إنما يلزم في اللاحقة دون السابقة كشرط أن لا يتخذ وإلى قول سحنون أشار بقوله : (لا) يلزمه شيء (في) وطء (أمّ ولد) أو سرية (سابقة في) شرطه لزوجته (لا أتسرى)
أجنبي. قوله : (أي بالحرة) أي وأما الزنا بالأمة الغير العالمة فلها ما نقصها.
تنبيه : علم من كلام المصنف أربعة أقسام أحدها علمهما معاً بأنهما أجنبيان فلا شيء لها وهو زنا محض الثاني علمها دونه فهي زانية لا شيء لها وهذان يفهمان من قوله كالغالط بغير عالمة الثالث جهلهما معاً وهو منطوق قوله كالغالط بغير عالمة فيتحد المهر إن اتحدت الشبهة وإلا تعدد بتعددها الرابعة علمه دونها فهو زان ويتعدد عليه المهر وهو قوله كالزنا بغير عالمة الخ والأربعة مأخوذة من كلامه منطوقاً ومفهوماً. واعلم أن اتحاد الشبهة وتعددها إنما يعلم من قوله فيقبل قوله فيهما بغير يمين كما قال شيخنا والمراد بالوطء إيلاج الحشفة وإن لم ينزل خلافاً لما في عبق حيث قال والظاهر تبعاً لهم أن المراد بالوطء ما فيه إنزال الخ فإنه غير
صواب كما في بن.
قوله : (على الأصح وهو قول ابن القاسم وسحنون ومقابله ما قاله غيرهما من لزوم الشرط في اللاحقة دون السابقة قوله : (وأولى (اللاحقة أي وأولى للزوم في اللاحقة منهما ويتصور كون أم الولد لاحقة بالنظر لوقت الحلف كما لو طلق المحلوف لها غير بتات ثم أولد أمة بعد طلاقها ثم راجعها ثم وطئ التي أولدها فيلزمه ما علقه على وطئها ما دام في العصمة المعلق فيها شيء فقد اتضح أنه يتصور وطء أم الولد لاحقة أي متجددة بعد الحلف وإن كانت سابقة حين الوطء. قوله : (وأما لو شرط أن لا يتخذ أي أم ولد أو سرية عليها وإن اتخذت واحدة فأمرك بيدك أو فالتي اتخذها حرة. قوله : (وأما شرط لا أتسرى) أي عليها وأن تسريت عليها فأمرها بيدها أو فهي حرة فيلزم السابقة أي فيلزمه ما شرطه إذا وطئ أم الولد أو السرية السابقة على الشرط أو اللاحقة له .
قوله: (وقال سحنون الخ هذا ضعيف والمعتمد قول ابن القاسم فعلى المصنف
الجزء 3 — ص ١٦٨