VV
باب في النكاح يفسخ النكاح بخلاف لو قبل فيفسخ وبه يتم قوله : (فأخذ) مما ذكر من التفرقة المذكورة جبرُ العبدِ (على) قبول الهبة) وإلا لم يكن للتفرقة معنى وفي الحقيقة إنما الأخذ من مفهوم لينتزعها أي فإن لم يقصد السيد انتزاعها منه فينفسخ بمجرد هبتها له ولو لم يقبل فيؤخذ من ذلك يجبرانه على قبول الهبة والراجح أنه لا يجبر على القبول أي لا يجبر سيده على قبول هبة وهبها له أجنبي وملك أب وإن علا ( جارية ابنه أي فرعه وإن سفل ذكراً أو أنثى بتلذذه) بها بوطء أو مقدماته (بالقيمة يوم التلذذ ويتبع بها إن أعدم وتباع عليه فيها إن لم تحمل وللابن أن يتمسك بها في هذه الحالة وحرمت على الابن فقط إن لم يكن وطئها
التزويج أو لإحلالها لنفسه ومفهومه أنه لو وهبها ولم يقصد انتزاعها منه والحال أنه لم يقبل الهبة فإن الهبة تتم ويفسخ النكاح. قوله: (ولا يفسخ النكاح) أي معاملة له بنقيض قصده لا لعدم القبول قوله : (بخلاف لو قبل فيفسخ أي سواء قصد السيد انتزاعها منه أو لم يقصد ذلك فلا تفترق إرادة السيد انتزاعها منه وعدم إرادته ذلك إلا عند عدم قبول الهبة والحاصل أن الأحوال أربعة لأن العبد إما أن يقبل الهبة أو لا وفي كل إما أن يقصد السيد بالهبة إضرار العبد بانتزاعها منه أو لا وقد علمتها .
قوله : (من التفرقة المذكورة أي بين قبول العبد للهبة وعدم قبوله لها قوله: (فينفسخ بمجرد هبتها له أي لدخولها في ملكه جبراً على العبد وقوله : ولو لم يقبل جملة حالية. قوله : (والراجح الخ) أي وحينئذ فمفهوم المصنف مشهور مبني على ضعيف . قوله : (وملك أب الخ) حاصله أن الأب وإن علا يملك جارية ولده وإن سفل صغيراً كان أو كبير ذكراً أو أنثى كان الأب حر أو عبداً بمجرد تلذذه بها بجماع أو مقدماته لشبهة الأب في مال ولده لكن لا مجاناً بل بالقيمة يوم التلذذ وإن لم تحمل وإذا كان الأب عبداً كانت تلك الفعلة جناية في رقبته فيخير سيده في إسلامه لولده في القيمة أو فدائه بدفع قيمة الأمة لولده وإذا أسلمه سيده لولده عتق عليه قوله : (بتلذذه بها بوطء ولا حد على الأب حينئذ للشبهة في مال ابنه وحيث ملكها الأب بتلذذه بها فله وطؤها بعد استبرائها من مائه الفاسد (۱) إن لم يكن استبرأها قبل وطئه الفاسد خوفاً من أن تكون حاملاً من أجنبي وإلا حل له وطؤها من غير استبراء وهذا كله إذا كانت تلك الجارية لم يتلذذ بها الابن قبل تلذذ الأب وإلا فلا يجوز للأب وطؤها مطلقاً استبرأها أم لا لحرمتها عليهما قوله : (إن لم تحمل أي وإلا فلا يجوز بيعها وبقيت له أم ولد قوله : (في هذه الحالة أي حالة عدم الأب وقوله : وتباع عليه فيها أي في القيمة فإن زاد الثمن على القيمة كانت الزيادة للأب وإن نقص الثمن عنها كان النقص عليه. والحاصل أن الجارية إذا لم تحمل إن كان الأب ملياً تعين أخذ القيمة منه وليس للولد أخذها وإن كان معدماً خير الولد بين أخذها في القيمة وبين اتباعه بها فتباع عليه فيها فالزائد له والنقص عليه هذا هو
(۱) قوله: الفاسد في المحلين الصواب إبداله بالأول إذ وطؤه ليس بفاسد لدخولها في ملكه بمبادئ التلذذ من الشبهة القوية في مال ولده اهـ كتبه محمد عليش .
صيانة لمائه الفاسد الماله
عن
الجزء 3 — ص ٧٧