۷۳
باب في النكاح بوطء سيدها (لازم) للزوجين ابتداء أو بعد الإجازة فلا تحل بوطء محجور كعبد أو سفيه لم يأذن له وليه في العقد إلا بوطء بعد الإجازة ولا ذي عيب أو مغرور إلا بوطء بعد الرضا (وعلم خلوة) بين الزوجين وثبتت بامرأتين لا بتصادقهما (و) علم (زوجة فقط) بالوطء لا مجنونة أو مغمى عليها أو نائمة وخرج بقوله فقط الزوج فتحل به ولو لم يعلم كمجنون (ولو) كان المولج (خصياً) وهو المقطوع الأنثيين دون الذكر إن علمت به حال الوطء وإلا فهو نكاح معيب (كتزويج) مبتوتة غير مشبهة) لنسائه وأولج (ليمين) أي تزوجها لأجل يمين حلفها لزوجته إن لم أتزوج عليك فأنت طالق فتزوج بدنيئة وطلقها فإنها تحل لمن بتها يبر في يمينه إذ لا يبر إلا إذا تزوج من تشبه أن تكون من نسائه (لا بفاسد) ولو دخل (إن لم يثبت بعده أي بعد البناء فإن ثبت بعده حلت بوطء ثان وفي حلها بالوطء (الأول) الذي حصل به الثبوت بناء على أن النزع وطء وعدم حلها بناء على أنه ليس بوطء وهو الأحوط هنا ( تردد) ثم مثل للفاسد الذي لا يثبت بالدخول بقوله : (كمحلل) وهو من قصد التحليل لغيره ( وإن) نوى التحليل (مع نية إمساكها مع الإعجاب) لانتفاء نية الإمساك على الدوام المقصودة من النكاح ويفرق بينهما قبل البناء وبعده بطلقة بائنة (ونية المطلق)
وإن كان لا
هو
قوله : (أو بعد الإجازة) وذلك في كل نكاح فيه خيار لأحدهما كما مثل وقوله والمغرورة أي بحرية. قوله : (وعلم زوجة فقط) هذا المعتمد خلافاً لمن قال لا بد من علم الزوج أيضاً. قوله : (إن علمت به حال الوطء) أي إن علمت بكونه خصياً حال الوطء لأنها إذا علمت بذلك وسكتت حتى أتم الوطء كان النكاح لازماً ولا خيار لها قوله : (فهو نكاح معيب) أي وحينئذ فلا يحلها لأنه غير لازم قوله : (فتزوج بدنيئة) أي وأولج فيها حشفته أو قدرها. قوله : لا بفاسد) أي لا تحل بوطء مستند لنكاح فاسد قوله : (بوط) (ثان) متعلق بمقدر مرتبط بالمفهوم وهو ثبوته بعده كما أشار لذلك الشارح قوله : ( تردد) أي التردد للباجي قال في التوضيح بناء على أن النزع وطء أم لا اهـ بن قوله : (ثم مثل للفاسد الخ) إنما جعل قوله كمحلل تمثيلاً للفاسد لا تشبيهاً به لإيهامه أنه غير فاسد لأن الشيء لا يشبه بنفسه. قوله : (كمحلل) أي إن من تزوج امرأة أبتها زوجها بنية إحلالها له أو بنية الإحلال مع نية الإمساك إن أعجبته فإن نكاحه يفسخ قبل الدخول وبعده ولا تحل بوطئه لمبتها لانتفاء نية الإمساك المطلقة المشترطة شرعاً في الإحلال لما خالطها من نية التحليل إن لم تعجبه .
·
·
قوله : (مع الإعجاب بأن نوى التحليل إن لم تعجبه وإمساكها إن أعجبته . قوله : (لانتفاء نية الإمساك الخ) أي ولها المسمى بالبناء على الأصح وقيل مهر المثل نظراً إلى أن العقد على وجه التحليل أثر خللاً في الصداق وهذا القول الثاني ضعيف وإن كان موافقاً للقواعد كما قال شيخنا قال ابن رشد وهذا الاختلاف في الصداق إنما يكون إذا تزوجها بشرط أن يحلها ولو نوى أن يحلها دون شرط كان بينه وبينها أو بينه وبين أوليائها علم ذلك الزوج أو لم يعلم لكان لها الصداق المسمى قولاً واحداً اهـ بن قوله : ( بطلقة بائنة) اعلم أنه إن تزوجها بشرط التحليل أو بغير شرط لكنه أقر به قبل العقد فالفسخ بغير طلاق وإن أقر به بعده فالفسخ بطلاق كما في
·
الجزء 3 — ص ٧٣