حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ١٢٥٦

۲۷ باب في النكاح كأخ وجد (ابنته) أي ابنة المجبر وكذا أمته ولو أجازه المجبر أو ولدت الأولاد (في) غيبته غيبة قريبة (كعشر) من الأيام ذهاباً فالأولى إذا كان حاضراً وهذا إذا كانت النفقة جارية عليها ولم يخش عليها الفساد وكانت الطريق مأمونة وإلا زوجها القاضي وأما إذا كانت الغيبة بعيدة جداً فأشار له بقوله : (وزوّج الحاكم ابنة الغائب المجبرة دون غيره من الأولياء (في) غيبته البعيدة (كإفريقية) إذا لم يرج قدومه بسرعة ولو لم يستوطن ولو دامت نفقتها ولم يخف عليها ضيعة وأذنها صمتها فإن خيف فسادها زوجها ولو جبراً على المعتمد (وظهرَ) لابن رشد أن إفريقية مبتدأة (مِنْ) مصرَ) لأن ابن القاسم كان بها وبينهما ثلاثة أشهر وقال الأكثر من المدينة لأن مالكاً كان بها وبينهما أربعة أشهر وتؤوّلت أيضاً بالاستيطان بالفعل ولا حاصله أن المجبر إذا كان غائباً غيبة قريبة كعشرة أيام أو كان حاضراً ثم إن الحاكم أو غيره من الأولياء زوج ابنته أو أمته بغير إذنه ولم يفوض له أموره فإن النكاح يفسخ أبداً ولو أجازه المجبر بعد علمه ولو ولدت الأولاد. قوله: (وهذا) أي ما ذكره من تحتم الفسخ ولو أجازه المجبر إذا كانت النفقة جارية الخ أي ومحله أيضاً ما لم يتبين إضراره بها بغيبته بأن قصد تركها من غير زواج فإن تبين ذلك كتب له الحاكم أما إن تحضر تزوجها أو توكل وكيلاً يزوجها وإلا زوجناها عليك فإن لم يفعل زوجها الحاكم عليه ولا فسخ كما قال الرجراجي. قوله : ( وإلا زوجها القاضي) أي سواء كانت بالغة أو لا ولو لم تبلغ عشراً ولو لم تأذن بالقول كما قال ابن رشد واللخمي فعلم من هذا أن الصغيرة غير اليتيمة تزوج إذا خيف عليها الضيعة أو عدمت النفقة وأنه يزوجها الحاكم لا وليها خلافاً لابن وهب فليست كاليتيمة من كل وجه ألا ترى أن هذه لا يزوجها إلا الحاكم واليتيمة يزوجها وليها بعد مشورة الحاكم قاله شيخنا العدوي. قوله : (وزوج الحاكم الخ) يبقى الكلام في الغيبة المتوسطة والظاهر أن ما قارب الشيء يعطي حكمه ويبقى الكلام في النصف والظاهر أنه يحتاط فيه ويلحق بالغيبة القريبة فيفسخ قوله : (في كإفريقية) أي في كل غيبة بعيدة كإفريقية ومحل جواز تزويج الحاكم لها إذا كانت بالغاً وإلا فلا يزوجها ما لم يخف عليها الفساد وإلا زوجها كما قال ابن حارث قوله : ولو) دامت نفقتها هذا هو الراجح كما في ح خلافاً لما اعتمده طفي من اشتراط قطع النفقة وخوف الضيعة لأن الأول ظاهر المدونة والثاني قول الإمام في کتاب محمد . مالك قوله : (وإذنها صمتها هذا هو الصواب خلافاً لقول عبق لا بد من إذنها بالقول إذ لم يعدها فيما مر . قوله : ( ولو) جبراً على المعتمد هو ما قاله اللخمي ورجحه بعضهم خلافاً لما في عبق. قوله: (وظهر من مصر) استبعد هذا ابن عبد السلام قوله : (وقال الأكثر الخ) استظهر هذا ابن عبد السلام لأن المسألة لمالك لا لابن القاسم وقد يقال إن المسألة وإن كانت لمالك لكن ابن القاسم لما قررها بمصر ولم يعين المبدأ فقد أفاد أن إفريقية بعيدة من البلدين وهذا هو الذي ينبغي قاله شيخنا قوله: (وتؤولت أيضاً بالاستيطان) أي كما أنها تؤولت على أن للحاكم أن يزوجها في غيبته البعيدة كإفريقية سواء كان متوطناً بها أم لا تؤولت على أنه لا
الجزء 3 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.