١٢٤
باب أحكام الطهارة / فصل إزالة النجاسة
عامداً أو ناسياً ليسارة الدم ومراعاة لمن لا يأمره بغسله ورجح (و) عفى عن (كطين مطر) أدخلت الكاف ماء المطر وماء الرش ويقدر دخول الكاف على مطر أيضاً فيدخل طين الرش ومستنقع الطرق يصيب الرجل أو الخف أو نحو ذلك (وَإن اختلطت العذِرَةُ) أو غيرها من النجاسات يقيناً أو ظناً (بالمصيب) والواو للحال لا للمبالغة إذ لا محل للعفو عند عدم الاختلاط أو الشك لأن الأصل الطهارة ثم إذا ارتفع المطر وجف الطين في الطرق وجب الغسل (لا إن غَلبتْ) النجاسة علي كالطين أي كثرت أي كانت أكثر تحقيقاً أو ظناً من المصيب كنزول المطر على محل شأنه أن يطرح فيه النجاسة فلا يعفى عما أصابه على
ليسارة الدم) أي ليسارة أثر الدم أي إن كونه أثراً لا عيناً هو يسير في نفسه كذا يفهم من بن ونص عبارته قول ليسارة الدم ليس المراد أنه دون درهم بل المراد أنه لكونه أثراً لا عيناً هو يسير في نفسه وقوله ومراعاة لمن لا يأمره بغسله يعني ما مر عن الباجي من العفو عن الأثر ولو زاد على الدرهم وعلى هذا فقوله بغسله أي الأثر لا الدم.
.
قوله : (ورجح) أي التأويل بالإطلاق. قوله : (فيدخل طين الرش الخ) لكن ماء الرش ومستنقع الطرقات العفو فيهما دائماً بخلاف ماء المطر وطينه فإن العفو فيهما مقيد بعدم الجفاف في الطريق كما ذكره الشارح بعد قوله : (بالمصيب) أي بالطين المصيب للشخص فمصدوق المصيب طين نحو المطر . قوله : ( والواو للحال) فيه نظر بل للمبالغة ويكون تقدير ما قبلها هكذا وكطین مطر اختلطت به أروات الدواب وأبوالها بل وإن اختلطت به العذرة فغير العذرة من النجاسات مأخوذ فيما قبل المبالغة . قوله : (وجب الغسل أي لما كان أصابه منه قبل الجفاف فالعفو عما أصابه يستمر إلى الجفاف في الطرق فإذا حصل الجفاف فيها وجب غسل ما كان أصابه قبل ذلك . قوله : (أي كانت أي النجاسة أكثر من الطين تحقيقاً أو ظناً وأما إذا شك في أيهما أكثر مع تحقق الإصابة أو كان الطين أكثر منهما تحقيقاً أو ظناً أو تساوياً فالعفو والحاصل أن الأحوال أربعة الأولى كون الظن (۱) أكثر من النجاسة تحقيقاً أو ظناً أو مساوياً لها كذلك، ولا إشكال في العفو فيهما والثالثة غلبة النجاسة على الطين تحقيقاً أو ظناً وهو معفو عنه على ظاهر المدونة ويغسل على ما لابن أبي زيد وقوله لا إن غلبت الخ والرابعة أن تكون عينها قائمة وهي قوله ولا إن أصاب عينها وكلها مع تحقق وجود النجاسة في الطين وأما عند عدم الاختلاط أو الشك فيه فلا محل للعفو إذ الأصل الطهارة قوله : ( شأنه أن يطرح الخ) أي نحو المحلات التي تلقى فيها النجاسات المأخوذة من المراحيض ونحوها .
•
قوله : (وظاهرها العفو) أي إذا غلبت النجاسة وكانت مخالطة للطين وغير متميزة عنه قال
(۱) قوله: كون الطين حتى قوله أو ظناً حالة واحدة وقوله أو مساوياً لها كذلك حال ثانية وفي الحقيقة هما أربعة ومثلها الشك في استوائهما كما قدمه والثالثة في الحقيقة اثنتان فهي سبع حالات وأما الرابعة فالمناسب جعلها قيداً في الجميع بأن يقال مثلاً ومحل هذا إن لم تكن النجاسة متميزة ولها عين قائمة فإن كانت كذلك وأصابت فظاهرها العفو ا هـ كتبه محمد عليش .
الجزء 1 — ص ١٢٤