A
باب في النكاح
طلاقه
فيما يظهر (إن لم يبنِ الثاني بها وإلا مضى ولو أنكر المسيس فالمراد بالبناء إرخاء الستور (و) حرم (صريح خطبة ) امرأة (معتدة) بكسر الخاء من غيره بموت أو طلاق لا من هو فيجوز له تزويجها في عدتها منه حيث لم يكن بالثلاث (و) حرم (مواعدتها) بأن يعدها وتعده وأما العدة من أحدهما فمكروه كما يأتي (كوليها) تشبيه في تحريم صريح الخطبة منه ومواعدته وظاهره ولو غير مجبر لكن المعتمد أن مواعدة غير المجبر بغير علمها كالعدة من أحدهما فيكره كمستبرأة من (زنا) تشبيه في حرمة الخطبة وأراد بالزنا ما يشمل الغصب ولو منه لأن ماء الزناء فاسد ولذا لا ينسب إليه ما تخلق منه ولو قال وإن من زنا ليشمل الغصب وغيره كان أولى وتأبد) تحريمُها أي المعتدة من موت أو طلاق
عمر
أو لم يبن وعدم الفسخ مطلقاً والفسخ إن لم يبن لا إن بنى ونص ابن عرفة أبو عمر في فسخه ثالث الروايات قبل البناء ولم يذكر ترجيحاً أصلاً مع أن أبا عمر شهر الفسخ قبل البناء لكنه قيده بالاستحباب والمصنف تبع تشهيره كما في التوضيح لكن حذف منه الاستحباب هنا وفي التوضيح ونص أبي . في الكافي والمشهور عن مالك وعليه أكثر أصحابه أنه يفسخ نكاحه قبل الدخول استحباباً لأنه تعدى ما ندب إليه وبئس ما صنع فإن دخل بها مضى النكاح ولم يفسخ اهـ نقله أبو علي المسناوي قوله : (فيما يظهر هذا مبني على ما قاله من أن الفسخ على جهة الوجوب أما على أنه مستحب كما هو الصواب فإنما يكون عند عدم مسامحة الأول له فإن سامحه فلا فسخ كما يأتي في قوله وعرض راكنة الخ. قوله : (وإلا مضى) أي وإلا بأن بنى بها مضى ومحل الفسخ أيضاً ما لم يحكم حاكم بصحة نكاح الثاني وإلا لم يفسخ كالحنفي فإنه يرى
أن
أن النهي في الحديث للكراهة . قوله : (إرخاء الستور) أي الخلوة سواء حصل إمساس أو لا. قوله: (وحرم صريح خطبة امرأة معتدة) أي سواء كانت مسلمة أو كتابية حرة أو أمة وقوله : أو طلاق أي ولو كان رجعياً وقوله فيجوز له تزويجها في عدتها منه المناسب فيجوز له يصرح لها بالخطبة في العدة بل له تزوجها فيها حيث كان الطلاق بغير الثلاث. قوله : (بأن بعدها وتعده أي بأن يتوثق كل من صاحبه أنه لا يأخذ غيره. قوله : (وظاهره ولو غير مجبر) أي وهو قول ابن حبيب وقوله : لكن المعتمد أي وهو الذي حكى ابن رشد الإجماع عليه. قوله : (تشبيه في حرمة الخطبة الأولى أن يقول تشبيه في حرمة الخطبة والمواعدة لها أو لوليها. وحاصل فقه المسألة أن المستبرأة من زنا منه أو من غيره أو من غصب أو شبهة ملك أو من شبهة نكاح حكمها حكم المعتدة من طلاق أو وفاة في تحريم التصريح لها أو لوليها بالخطبة في زمن الاستبراء وفي تحريم المواعدة لها أو لوليها بالنكاح.
من ملك أو
قوله : (ولو منه أي ولو كان الزنا أو الغصب منه وقوله : لا ينسب إليه ما تخلق منه أي فهو كماء الغير. قوله: (ولو قال وإن من زنا ليشمل الغصب وغيره أي ليشمل المستبرأة من غصب وغيره كالمستبرأة من ملك أو من شبهة ملك أو من شبهة نكاح وقد يقال إذا حرم ما ذكر الاستبراء من الزنا فأحرى غيره من الاستبراآت لأن الاستبراء من الزنا أخفها كما صرح به في المقدمات وحينئذ فلا يحتاج لما ذكروه من التصويب اهـ بن. قوله: (من موت أو طلاق
في
الجزء 3 — ص ٨