حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ١٢٠٩

باب في الجهاد / فصل عقد الجزية ويبيعونها ولا نتعرض لهم فيها ولا يزاد في الجزية بزيادتهم ولا تنقص بنقصهم (و) لهم الوصية بمالهم كله وأولى ببعضه (وورثُوهَا) أي الأرض وكذا ما لهم فإن لم يكن لهم وارث عندهم فلأهل دينهم على حسب ما يرونه عندهم (وإن فرقت) جزيتهم (على الرقاب) فقط كعلى كل رأس كذا سواء أجملت على الأرض أو سكت عنها وكذا إن فرقت على الأرض وأجملت على الرقاب كعلى كل فدان كذا أو فرقت عليهما معاً (فهي) أي الأرض وكذا ما لهم لهم) يبيعونها ويرثونها كما لهم وتكون لهم إن أسلموا (إلا أن يموت) واحد منهم بلا وارث) في دينهم (فللمسلمين) أرضه وماله ووصيتهم في الثلث) فقط حيث لا وارث عندهم وما بقي للمسلمين فإن مات وله وارث فله الوصية بجميع ماله إذ لا نتعرض لهم حينئذ فلو حذف المصنف قوله : على الرقاب لكان أخصر وأشمل وأما قوله إن فرقت عليها الخ فهو في بيع الأرض وخراجها ولذا قال : وإن فرقت الجزية (عليها) أي الأرض كعلى كل فدان أو زيتونة أو ذراع كذا سواء أجملت على الرقاب أو سكت عنها (أو) فرقت (عليهما) كعلى كل فدان كذا وعلى كل رأس كذا فلهم بيعها أي الأرض (وَخَراجها) في كل سنة (على البائع في المسألتين لا على المشتري إلا أن يموت أو يسلم فتسقط عنه وعن المشتري فإن أسلم الصلحي فارضه وماله ملك له وسقط ما ضرب عليه (وللعنوي إحداث كنيسة ببلد العنوة (إن شرط الإحداث عند ضرب الجزية عليه أي إن سأل الإمام فأجابه لذلك وإلا فللعنوي مقهور لا يتأتى منه شرط وإلا فلا) وهذا ضعيف والمعتمد أنه ليس له الإحداث ولا يمكن منه شرط أولاً كرم المنهدم تشبيه بقوله فلا فيمنع من الرم مطلقاً شرط أو لا على المعتمد وأما البلد التي اختطها المسلمون كالقاهرة عشر الزرع ولا غيره. قوله : ولا يزاد في الجزية بزيادتهم (الخ) وكذ لا يبرأ أحد منهم إلا بإداء الجميع لأنهم حملاء. في قوله : (ولهم الوصية بمالهم كله وأولى ببعضه) أي وإن لم يكن وارث قوله: (ووصيتهم الثلث فقط) أي لأن لنا حظاً في مالهم من حيث إن الباقي بعد الثلث يكون لنا فيحجر عليهم فيما زاد على الثلث بخلاف ما إذا أجملت أو فصلت وكان لهم وارث فلا كلام لنا معهم لأنه لا حق لنا حينئذ في مالهم قوله : (وما بقي أي بعد الثلث الذي خرج وصية. قوله: (فلهم بيعها وقيل ليس لهم بيعها وقوله وخراجها على البائع أي وقيل على المشتري والمراد بخراجها ما ضرب عليها من الجزية في كل سنة . قوله : (إحداث كنيسة ببلد العنوة) أي التي أقر بها سواء كان فيها مسلمون أم لا وأما القديمة الموجودة قبل الفتح فإنها تبقى ولو بلا شرط مذهب ابن القاسم ولو أكل البحر كنيستهم فهل لهم أن ينقلوها أو يفصل بين كونهم شرطوا ذلك أم لا وهو الظاهر كذا في حاشية شيخنا عن كبير خش. كما هو قوله : (والمعتمد الخ) تبع فيما قاله البساطي وفيه نظر بل الصواب ما قاله المصنف لأنه قول ابن القاسم في المدونة انظرح والمواق اهـ بن قوله : (فيمنع من الرم مطلقاً في بن ما
الجزء 2 — ص ٥٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.