٥٠٦
باب في الجهاد
سهم
الأصحاء أو مرض الفرس أو الغازي (بعد أن أشرف على حوز (الغنيمة وإلا) بأن مرض قبل القتال أو قبل الإشراف على الغنيمة واستمر مريضاً حتى انقضى القتال ولم يقاتل ( فقولان نظراً لدخوله بلد الحرب صحيحاً والمرض المانع (و) يسهم (للفرس مثلا) (فارسه) فللفرس سهمان ولراكبه سهم كما أن لمن لا فرس له سهماً واحداً وللفرس الذي لا يسهم لراكبه سهمان كالعبد وللفرس السهمان (وإن كان القتال (بسفينة) لأن المقصود من حمل الخيل في الجهاد إرهاب العدو (أو) كان الفرس (بزذوناً) وأجازه الإمام وهو العظيم الخلقة الغليظ الأعضاء والعراب الممدوحة ضمر وأرق أعضاء ( وهجيناً) من الخيل لا الإبل وهو ما أبوه عربي وأمه نبطية أي رديئة وعكس الهجين مقرف اسم فاعل من أقرف وهو ما أمه عربية وأبوه نبطي ( وصغيراً يُقدرُ بهَا) أي بالثلاثة (على الكر) على العدو (والفر) منه (و) يسهم لفرس (مريض رجي) برؤه وقد شهد به القتال من ابتدائه صحيحاً ثم حدث له المرض في بقيته (وَ) لفرس (محبَّسِ) وسهماه للمقاتل عليه لا للمحبس ولا في مصالحه كعلف ونحوه (و) لفرس (مغصوب وسهماه للمقاتل عليه إن غصب (من الغنيمة)
إذ لا
يسهم
لها
قوله : (أو مرض بعد أن أشرف الخ) عطف على شهد فهو في موضع الصفة لمريض ومعناه أنه إذا حضر القتال صحيحاً ثم طرأ له مرض بعد الإشراف على حوز الغنيمة أوجب منعه عن القتال فإنه يسهم له وإذا علمت هذا فالأولى قصر قوله أو مرض الخ على الآدمي لأن الفرس المريض لا يشترط في الإسهام له شهود القتال بل المدار على كونه يرجى برؤه كما يأتي . قوله : ((والمرض) أي ونظراً للمرض المانع من القتال فمن نظر لذلك قال بعدم الإسهام له ومن نظر لدخوله بلاد الحرب وتكثيره لسواد المسلمين فيها قال يسهم. والحاصل أن المريض إذا شهد القتال مع مرضه فإنه يسهم له سواء حصل له المرض قبل دخول بلاد العدو أو بعد دخولها في ابتداء القتال أو حصل له بعد الإشراف على الغنيمة وهذه الصور الثلاثة داخلة تحت قول المصنف ومريض شهد وأما إذا منعه المرض من شهود القتال فإن طرأ له بعد الإشراف على الغنيمة فإنه يسهم له وهذا ما أشار له المصنف بقوله : أو أشرف على الغنيمة وأما إذا طرأ له قبل القتال أو بعد الشروع فيه وقبل الإشراف على الغنيمة فقولان بالإسهام له
وعدمه.
قوله : (ويسهم لفرس مريض رجى الخ) هذ الحل يشير إلى أن قول المصنف ومريض بالجر عطف على فرس رهيص وفي بعض النسخ ومريضاً بالنصب عطفاً على مدخول المبالغة وهو أنسب وقول الشارح وقد شهد به القتال فيه نظر إذ لا يشترط فيه شهود القتال بل الفرس إذا رجي برؤه يسهم له على قول مالك خلافاً لأشهب وابن نافع وهو مفروض فيما إذا لم يمكن القتال عليه لمرضه لكنه يرجي برؤه وأما إذا كان يمكن القتال عليه أو قاتل عليه بالفعل فإنه له بلا خلاف ولا يأتي فيه التفصيل السابق في الإنسان ولذا أطلق المصنف اهـ بن . قوله : (سهماه للمقاتل عليه وحده أي فإن قاتلا عليه معاً فالسهمان بينهما إن تساويا في القتال عليه وإلا فلكل ما خصه من ذلك ويتراجعان في الأجرة فلو فرض أن لكل واحد منهما نصف الفرس
يسهم
الجزء 2 — ص ٥٠٦