حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ١١٩

باب أحكام الطهارة / فصل إزالة النجاسة ۱۱۹ رجله بها فتبطل لحمله النجاسة ومفهومه أنه لو لم يخلعها بطلت حيث يلزم عليه حملها وذلك حال السجود وإلا فلا كمن صلى على جنازة أو إيماء قائماً ولو دخل على ذلك عامداً هذا هو النقل ومفهوم أسفل أنها لو كانت أعلاه لبطلت ولو نزعها دون تحريك خلافاً لظاهر قول المازري من علمها بنعله فأخرج رجله دون تحريكها صحت صلاته (وَعُفِيَ عما يَعسر الاحتراز عنه من النجاسات وهذه قاعدة كلية . ولما كان استخراج الجزئيات من الكليات قد يخفى على بعض الأذهان ذكر لها جزئيات للإيضاح فقال : (كحَدَثِ) بولاً أو مذياً أو غيرهما (مستنكح) بكسر الكاف أي ملازم · وإلا فلا ولو تحركت بحركته. قوله : ( ومفهومه أنه لو لم يخلعها أي بأن كمل صلاته بها قوله : (حيث يلزم الخ) هذه الحيثية للتقييد أي إذا كان يلزم على عدم خلعها حملها. قوله : (وإلا فلا) أي وإلا يلزم عليه حملها فلا تبطل كما إذا كان يصلي على جنازة أو يصلي بالإيماء وهو قائم أو كان يخلع رجله منها عند السجود ومثل ذلك ما لو وقف بنعل طاهرة على نجاسة جافة لم تتعلق بالنعل فلا تبطل صلاته إذا رفع نعله عند التذكر أو العلم ووضعها على أرض طاهرة. وحمل بعض الشراح كلام المصنف على هذه الصورة وذكر أن النجاسة إذا كانت رطبة وتعلقت بأسفل النعل فإن الصلاة تبطل لأن النعل كالثوب سواء خلع النعل من رجله أم لا والحق ما قاله الشارح كما في طفي. قال ابن ناجي والفرق بين النعل ينزعها فلا تبطل صلاته والثوب تبطل ولو طرحها أن الثوب حامل لها والنعل واقف عليها والنجاسة في أسفلها فهو كما لو بسط على النجاسة حائلاً كثيفاً. قوله: (ولو دخل على ذلك أي في مسألة الجنازة والإيماء وكذا في مسألة المصنف أيضاً على المعتمد كما في طفي وسواء توانى بخلعها أم لا . قوله : ( من علمها بنعله الخ) أي فإن ظاهره العموم كما إذا علمها بأعلاه أو بأسفله. 6 قوله : ( وعفى (۱) عما يعسر) أي عما يشق الانفكاك منه والتباعد عنه. قوله : (كحدث الخ) المراد بالحدث الجنس فيشمل سائرها ولم يقل كإحداث مستنكحة لئلا يتوهم أن العفو مقصور على حصول جمع من الأحداث قوله : (أو غيرهما) أي كغائط ومني. وفي الذخيرة فرع إذا عفى عن الأحداث في حق صاحبها عفى عنها في حق غيره لسقوط اعتبارها شرعاً، وقيل لا يعفى عنها في حق غيره لأن سبب العفو الضرورة ولم توجد في حق الغير وثمرة الخلاف تظهر في جواز صلاة صاحبها إماماً بغيره وعدم الجواز فعلى الأول تجوز وتكره على الثاني وإنما لم يقل بالبطلان على الثاني لأن صاحب السلس صلاته صحيحة للعفو عن النجاسة في حقه وصحت صلاة من ائتم به لأن صلاته مرتبطة بصلاته وصلاته صحيحة فالمرتبطة بها كذلك . قوله : (أي ملازم كثيراً) تفسير باللازم م (۲) لأن المستنكح معناه القاهر للشخص ومعلوم أنه (۳) لا يكون قاهراً للشخص إلا إذا لازمه كثيراً. قوله : (فيعفى عما أصاب منه أي ولا يجب غسله ولا يسن وقوله فيعفى عما (۱) (مبحث) المعفوات. (۲) قوله : تفسير باللازم الخ الظاهر أنه تفسير بالموضوع له وأنه لا تلازم بين الكثرة والقهر فقد يكون =
الجزء 1 — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.