٥٠٣
باب في الجهاد فلذا جاز بعد القدرة عليهم إذ لا محذور فيه (ومضَى) القول المذكور وإن لم يجز (إن لم يبطله) الإمام (قبل) حوز (المغنم) فإن أبطله اعتبر إبطاله فيما بعد الإبطال لا فيما قبله ولا يعتبر إبطاله بعد الغنم بل كل من فعل شيئاً استحق ما رتبه له عليه الإمام ولو كان من أصل الغنيمة ولما كان قول الإمام من قتل قتيلاً فله سلبه ليس على عمومه في الأشخاص وفي كل سلب بين المراد .
وجوده
بقوله : ( وللمسلم (فقط دون الذمي ما لم ينفذه له الإمام (سلب) من حربي (اعتيد) المقتول حال الحرب كدابته المركوبة له أو الممسوكة بيده أو يد غلامه للقتال مع وسرجه ولجامه ودرعه وسلاحه ومنطقته وما فيها من حلي وثيابه التي عليه (لا سوار وصليب وعين ذهب أو فضة (ودابةٌ) غير مركوبة ولا ممسوكة للقتال بل جنيب إمامه بيد غلامه للافتخار فلا يكون للقاتل لأنها من غير المعتاد وله المعتاد (وإن لم يسمع) قول الإمام لبعد أو غيبة إذ سماع بعض الجيش كاف أو تعدّدَ السلب بتعدد القتلى فله الجميع (إن لم يقل قتيلاً) اعترض بأن الموضوع أنه قال ذلك فالوجه أن يقول إن لم يعين قاتلاً قاتلاً بأن قال إن قتلت يا فلان قتيلاً فلك سلبه فقتل أكثر (فالأول) له سلبه فقط إن علم وإلا فنصف كل منهما كما لو قتلهما معاً وقيل له الأقل في الفرع الأول والأكثر
(وإلا) بأن
عين
قتيلاً فاندفع ما يقال إذا كان القتال قد انقضى كيف يقول لهم من قتل قتيلاً فله سلبه والجواب أن المراد من كان قتل قتيلاً في الماضي. قوله : (فإن أبطله أي أظهر الرجوع عنه قبل حوز المغنم. قوله : (فيما بعد (الابطال) أي فإن قتل قتيلاً بعد الإبطال فلا يستحق سلبه وإن كان قتل قتيلاً قبل الإبطال استحق سلبه . قوله : ( ولا يعتبر إبطاله بعد المغنم) أي بعد حوزه .
+
مبالغة
قوله : ( ولو كان من أقل (الغنيمة أي هذا إذا كان ما رتبه من الخمس بل ولو كان من الغنيمة كمن قتل قتيلاً فله سلبه أو فله دينار من الخمس أو من الغنيمة . قوله: (وللمسلم فقط) أي إذا قال الإمام من قتل قتيلاً فله سلبه قوله : ( ما لم ينفذه له الإمام) يعني أنه لا يجوز ابتداء ولكن إن حكم به مضى لأنه حكم بمختلف فيه فلا يتعقب فيه اهـ بن. قوله : (اعتيد وجوده مع المقتول) ويثبت كونه قتيله بعدلين إن شرط الإمام البينة وإلا فقولان انظرح اهـ بن. قوله : وله المعتاد أشار بذلك إلى أن قوله : وإن لم يسمع في استحقاق القاتل السلب المعتاد. قوله : ( وإن لم يسمع قول الإمام أي قوله : من قتل قتيلاً فله سلبه. قوله : (كاف) أي في استحقاق السلب المعتاد قوله : ( أنه قال ذلك أي وإذا كان موضوع المسألة أنه قال ذلك فكيف يجعل عدم قوله ذلك شرطاً مع أنه مناف للموضوع . قوله : (وإلا فالأول) والتفريق بين أن قتلت قتيلاً وبين من قتل قتيلاً مشكل إذ في كليهما النكرة في سياق الشرط وهي تعم وأجيب بأنه إذا عين الإمام الفاعل كان غير داخل على اتساع العطاء وحينئذ فيقتصر على ما يتحقق به العطاء ولو واحداً بخلاف ما إذا قال من قتل قتيلاً فإن العموم يقوي العموم كذا قرره
شيخنا .
الجزء 2 — ص ٥٠٣