حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ١١٢٧

٤٤١ باب الأيمان الهبة إذا قبل وهو ظاهر قول مالك وأشهب لكن المعتمد ما تقدم (لا إن جن) الحالف ليقضين فلاناً حقه لأجل كذا أو أسر أو حبس ولم يمكنه الدافع (وَدَفع الحاكم) عنه قبل مضي الأجل من ماله أو مال الحاكم فيبر حيث الأولى للمجنون وإلا لم يبر بدفع الحاكم بل يدفع وليه (وَإنْ لم يَدفعُ) الحاكم عنه قبل مضي الأجل بل بعده (فقولان) بالحنث وعدمه (و) حنث (بعدَم قضاء في غدٍ في حلفه (لأقضينك) حقك غدا يوم الجمعة و) الحال أنه (ليس هو ) يوم الجمعة بل الخميس مثلاً لتعلق الحنث بالغد لا بتسميته اليوم وهو يقع بأدنى سبب وكذا لو قال في يوم الجمعة (لا) يحنث إن قضي (قبله لأن قصده عدم المطل إلا أن يقصد بالتأخير إلى غد المطل فيحنث بالتعجيل (بخلافِ حلفه على طعام (لآكلنه) غداً فأكله قبله فيحنث لأن الطعام قد يقصد به اليوم (وَلا) يحنث (إن باعه به) أي بالحق الذي حلف ليقضينه إياه (عرْضاً) وكان دنانير أو دراهم ولم يقصد عينها بل قصد وفاء الحق وكانت قيمته قدر الحق لا أقل (وبر) الحالف ليقضين الحق لأجل كذا (إنْ غابَ) المحلوف له بقضاء وكيل تقاض) لدينه أو مفوض) بفتح الواو المشددة مصدر ميمي معطوف على تقاض أي وكيل تفويض وليس اسم مفعول لأن الإضافة تمنع منه (وهل ثم) عند فقدهما منه يبر يبر شاء لم يرجع فقوله ثم أخذه يقرأ فعلاً ماضياً أي والحكم أنه إذا دفعه أخذه أو يقرأ بالرفع على أنه مبتدأ والخبر محذوف أي ثم له أخذه ولا يقرأ بالجر لئلا يوهم توقف البر على الدفع والأخذ معاً وليس كذلك بل البر بمجرد الدفع ابن عاشر وهذا وإن قبل المحلوف له قبض المال فإن أبى وقال لا حق لي لم يجبر على قبضه ويقع الحنث وقال بن إن أبى له أن يدفع للحاكم ليبر ثم يأخذه واستظهر عج جبر رب الحق على قبوله إن أبى لأجل أن الحالف قوله : ( وإلا لم يبر بدفع الحاكم بل بدفع وليه قال بعضهم أنه يبر بدفع الحاكم ولو كان للمجنون ولي أو وكيل لأنه انعزل بجنونه وينبغي أن محل بره حيث لم يفق قبل الأجل وإلا فلا بد من دفعه له ثم أخذه اهـ شيخنا عدوي. قوله : فقولان) بالحنث وعدمه الأول قول أصبغ نظراً إلى حين اليمين والثاني قول ابن حبيب نظراً إلى حين النفوذ. هو قوله : (لتعلق الحنث بالغد) أي الذي اليوم التالي ليومه وقوله : لا بتسميته اليوم أي لا بتسمية يوم الجمعة أو غيره قوله : (لأن الطعام قد يقصد به اليوم قال أبو إبراهيم حمل في الطعام على مقتضى اللفظ وفي الدين على المقصد ولذا لو قصد في الدين اللدد بالتأخير وفي الطعام الرغبة في أكله لكونه مريضاً لانعكس الحكم قوله : (وكان دنانير الخ) أي وكان الحق دنانير الخ. قوله: (وكانت قيمته قدر الحق رده اللقاني قائلاً ولا يشترط في هذا المبيع إن تساوي قيمته الدين لأن الفرض أن البيع صحيح وتقييد تت له بذلك أي بما إذا كانت قيمته قدر الحق غير ظاهر اهـ عدوي قوله : (لا أقل) أي بأن كانت قيمته العرض أقل من الدين لم يبر ولو قدر أنه باعه بأزيد من قيمته بأن باعه بقدر الدين قوله : ( إن غاب المحلوف له أي أو كان حاضراً ولكن اختفى واجتهد الحالف في طلبه فلم يجده قوله : (لأن الإضافة تمنع منه) أي لأن إضافة وكيل إليه تمنع منه وقد يقال يمكن عطف مفوض على وكيل أي أوكيل مفوض
الجزء 2 — ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.