۱۱۲
باب أحكام الطهارة / فصل إزالة النجاسة
عمامته بل (وَلوْ) كان طرفَ عمامته) الملقى بالأرض تحرك بحركته أو لا وشمل المصلي الصبي ويتعلق الخطاب بوليه فيأمره بذلك ولا يقال الطهارة من باب خطاب الوضع فالمخاطب الصبي لأنا نقول هي من حيث تعلق الأمر بإزالتها مكلف بها فالخطاب بها خطاب تكليف فيخاطب بها الولي وإن كانت من حيث أنها شرط خطاب وضع (وَ) عن
جعله في الوسط مقيد بما إذا كانت السفينة صغيرة يمكنه تحريكها وإن لم تتحرك بالفعل أي وإلا فلا بطلان تأمل ولو كانت الخيمة مضروبة على الأرض وهي متنجسة وصلي شخص داخلها ولاصق سقف الخيمة(۱) رأس المصلي فإنه تبطل صلاته لأنه يعد حاملاً لها عرفاً فهي كالعمامة لا كالبيت كما نقله البرزلي عن شيخه ابن عرفة قوله : (والحبل) أي والسيف والخف وغير ذلك . قوله : ( ولو كان أي الثوب بمعنى محموله طرف عمامته (۲) أو طرف ردائه الملقى بالأرض. ورد بلو على ما نقله عبد الحق في النكت أن طرف العمامة الملقى بالأرض لا تجب إزالة النجاسة عنه وهو مقيد بما إذا لم يتحرك بحركته أما إن تحرك بحركته فكالثوب اتفاقاً كما يفيده كلام ابن الحاجب وابن ناجي في شرح المدونة وابن عات لكن نقل ح عن عبد الوهاب ما يقتضي إطلاق الخلاف وهو ظاهر المصنف ولذا قال الشارح تحرك بحركته أم لا انظر بن فلو كان الوسط (۳) على الأرض نجساً (٤) وأخذ كل طرفاً بطلت عليهما على الظاهر ونظر فيه عبق عند قوله وسقوطها في صلاة مبطل نظر المج. قوله : (من) باب خطاب الوضع) أي وهو خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً (٥) كجعل الطهارة شرطاً في صحة الصلاة وجعل الحدث مانعاً من صحتها وجعل ملك النصاب سبباً في وجوب الزكاة وأما خطاب التكليف فهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب (٦) أو الإباحة . وقوله من باب خطاب الوضع أي من أفراد متعلق خطاب الوضع قوله : هي من حيث تعلق الأمر بإزالتها) الضمير راجع للطهارة وكان الأولى أن يقول هي من حيث تعلق الأمر بها ويحذف إزالتها لأن الطهارة لم يتعلق الأمر بإزالتها بل بتحصيلها فتأمل .
قوله : (فالخطاب بها خطاب تكليف فيخاطب بها الولي) هذا مبني على أن أقسام الحكم الخمسة كلها مشروطة بالبلوغ كما اختاره المحلي وغيره وهو خلاف الصحيح عندنا إذ الصحيح كما ذكره ح فيما يأتي أن المخاطب بالصلاة هو الصغير كما صححه ابن رشد في البيان
الشرعي
(۱) مبحث الخيمة النجسة يمس سقفها رأس المصلي فيها . (۲) مبحث طرف العمامة الملقى على الأرض وفيه نجاسة.
(۳) قوله فلو كان الوسط الخ أرادته مطلق الأثناء فلا يعتبر قرب ولا بعد نعم ان كانت النجاسة مشدودة في عضو أحدهما اختصت به حيث كان ذلك قبل إحرام الآخر اهـ من ضوء الشموع.
(٤) (مبحث) نجس الوسط طاهر الطرفين أخذ كل منه طرفاً .
(ه) قوله : أو مانعاً أي أو صحيحاً أو فاسداً فأقسامه خمسة .
(٦) قوله : بالطلب شامل لطلب الفعل جازماً وغير جازم ولطلب الترك كذلك فأقسامه خمسة أيضاً انتهى .
الجزء 1 — ص ١١٢