٤٢٨
باب الأيمان
يحله على غريم له بل وإن أحاله فبمجرد قبول الحوالة حنث لأن المعنى إلا بأخذ حقي منك إلا أن ينوي ولي حق عليك (و) حنث (بالشحم في حلفه على ترك (اللحم) لأنه جزء اللحم (لا العكس) بأن حلف لا آكل شحماً فأكل لحماً (و) حنث إن لم تكن له نية (فرع) نشأ بعد اليمين (في) حلفه على ترك أصله كو الله (لا أكل شيئاً (مِن كَهَذا الطلع) فيحنث ببسره ورطبه وعجوته وثمره وأدخلت الكاف القمح واللبن والقصب وغيرها من كل أصل وأما لو قال من طلع هذه النخلة أو من لبن هذه الشاة فيحنث بكل فرع تقدم عن اليمين أو تأخر عنه (أو) لا آكل هذا الطَّلعَ) بإسقاط من لكن الراجح أنه إن أسقط من فلا يحنث بالفرع لأن الإشارة خاصة بالطلع فحكمه حكم ما إذا أسقط من والإشارة معاً نكر أو عرف كما أشار له بقوله : (لا) يحنث بالفرع إن حلف (لا) آكل الطلع معرفاً (أو) لا آكل (طلعاً) منكراً وكذا من الطلع حيث لا نية وأما حنثه بالأصل في الخمس فظاهر.
ثم استثنى خمس مسائل يحنث فيها بما تولد من المحلوف عليه وإن لم يأت بمن والإشارة لقربها من أصلها قرباً قوياً إلا لنية فيها فقال : (إلا) نبيذ زبيب) أي حلف لا آكل زبيباً أو الزبيب فيحنث بشرب نبيذه (و) إلا (مرقة لحم) في حلفه لا أكلت اللحم أو لحماً
المصنف
قوله : (وفرط) أي في القبض عليه حتى فر منه قوله : (فبمجرد قبول الحوالة يحنث) أي ولو لم تحصل مفارقة من الغريم لأنها بمنزلة المفارقة ولو قبض الحق بحضرة الغريم وما ذكره الحنث بالحوالة من وعدم الاكتفاء بها خلاف عرف مصر الآن من الاكتفاء بها ومعلوم أن الأيمان مبنية على العرف قوله إلا أن ينوي أي بقوله : إلا بحقي وتم وكذا إذا صرح به بأن قال لا فارقتك أو فارقتني ولي عليك حق فإنه يبر بالحوالة قوله : (وحنث إن لم يكن له نية) أي ولا قرينة ولا بساط قوله : نشأ بعد اليمين أي وأما الفرع السابق عليه فقد فارق قبل الحكم قوله : (من هكذا الطلع ليست من متعلقة بآكل بل الجار والمجرور صفة لمحذوف للعلم به أي لا آكل شيئاً من هذا الطلع والشيء شامل للطلع وما تولد منه وحينئذ ظهر الفرق بين الإتيان بمن وعدم الإتيان بها وقد أشار الشارح لذلك في حله للمتن.
قوله : (فيحنث بكل فرع تقدم عن اليمين أو تأخر عنه أي فيحنث بكل فرع تقدم لتلك النخلة أو الشاة بكل ما نشأ عنهما لأنه لم يخص اللبن أو الطلع الحاضر بالإشارة بل أطلق فيهما وجعل الإشارة للنخلة والشاة وليس المراد أنه يحنث بكل فرع للطلع وكل فرع للبن وإن لم یکن ناشئاً عن تلك النخلة أو تلك الشاة والحاصل أنه ليس المنظور له الفرعية من حيث كونها للطلع واللبن بل من حيث كونها للنخلة والشاة وإن كان فرع الشاة والنخلة فرعاً للطلع واللبن .
قوله : (لكن) (الراجح أي كما هو قول ابن القاسم خلافاً للمصنف تبعاً لابن بشير القائل بالحنث في الفرع وقد شهره ابن الحاجب واعترضه في التوضيح بأنه لم ير من ذكره إلا ابن بشير قوله : (في الخمس أي ما إذا جمع بين من واسم الإشارة أو حذف من أو اسم الإشارة أو حذفهما معاً وعرف الأصل أو نكره قوله : (فظاهر) أي لكونه حلف على عدم الأكل منه ثم أكل قوله : (وأعاد هذه أي مع أنه ذكرها أولاً قوله وبالشحم في اللحم قوله : (كأن قال له
الجزء 2 — ص ٤٢٨