٤١٨
باب الأيمان
لمرافعة) أي رفع لقاض (وبينةٍ) أي مع نية أقامها الرافع شهدت عليه بحنثه بما ذكر من اليمين فادعى التخصيص أو التقييد (أو) مع (إقرار) منه بذلك حين المرافعة فلا يقبل قوله : (في طلاق وعتق معين (فقط أو استحلف مُطلقا) بالله أو بطلاق أو عتق مطلقاً في الفتوى أو القضاء (في وثيقة حق أي توثق في حق سواء كان حقاً مالياً من دين أو غيره أم لا ليشمل
بسبب
والضرب وغيرهما قوله : (إلا) لمرافعة) أي إلا عند مرافعة للقاضي لدعواه عدم الحنث تخصيص نيته أو تقييده ليمينه فإذا رفعه من ادعى عليه الحنث وأقام بينة تشهد بأنه قد فعل ضد ما حلف عليه فادعى التخصيص أو التقييد فإن القاضي يحكم بعدم قبول نيته إذا كان الحلف بطلاق أو عتق معين أما لو كانت اليمين بالله أو بعتق مبهم فإنه يقبل النية. فالحاصل أن الحالف لم ينكر الحلف وإنما يدعي عدم الحنث لاعتقاده أن نيته تنفعه والذي رفعه للقاضي يدعي عليه أنه قد حنث في يمينه لأنه فعل ضد ما حلف عليه ويقيم عليه بينة تشهد بحلفه وبفعله ضد ما حلف عليه أو يقر المدعى عليه بذلك أما لو أنكر الحلف وجلبت عليه البينة لم تقبل نيته تخصيص العام وتقييد المطلق ولو كانت يمينه بغير طلاق وعتق معين كما أفاده عج . قوله : (إلا لمرافعة) اللام بمعنى عند والمرافعة بمعنى الرفع فالمفاعلة ليست على بابها لأن الرفع من جانب غيره والمعنى إلا عند رفع للقاضي فلو ذهب للقاضي من غير أن يرفعه أحد وذكر ذلك له كان من قبيل الفتوى كما في التوضيح .
تنبيه : مما يقبل في الفتوى أن يقول الشخص حلفت بالطلاق إني لا أفعل كذا ثم يعم أنه كاذب في ذلك القول وأنه لم يحلف فلا يقبل في القضاء إلا أن يشهد قبل الإخبار بأنه يستخلص بذلك كما في ح .
قوله : (أو استحلف) كان الأولى أو استحلاف إذ لا يعطف الفعل على الاسم إلا إذا كان ذلك الاسم مشبهاً للفعل وإن أجيب عنه بأن قوله أو استحلف عطف على معنى قوله إلا لمرافعة أي لا إن روفع أو استحلف أي خصصت وقيدت إلا أن روفع فلا تقبل نيته في الطلاق والعتق المعين أو استحلف في حق فلا تنفعه مطلقاً وحاصله أنه إذا استحلف في وثيقة فلا تقبل نيته مطلقاً كانت تلك النية مساوية لظاهر اللفظ أو كانت مخالفة له قريبة من التساوي لا في الفتوى ولا في القضاء كانت اليمين بالله أو بطلاق أو بعتق معين أو غير معين منجزاً أو معلقاً وظاهره عدم القبول ولو كان الحلف عند غير حاكم وهو كذلك وقوله : أو استحلف الخ أفهم تعبيره بسين الطلب أنه لو طاع باليمين في وثيقة حق لنفعته نيته وهو أحد قولين والمعتمد أنها لا تنفعه وأن العبرة بنية المحلف مطلقاً وحينئذ فتجعل السين والتاء زائدتين . قوله : (أو بطلاق) فإذا حلف بالطلاق ليقضين غريمه في أجل كذا فمضى الأجل ولم يقضه فقال الحالف أردت طلقة واحدة وقال المحلف إنما نويت الثلاث فالعبرة بنية المحلف اهـ خش ومثله في عبق نقلاً عن ابن القاسم وهو محمول على ما إذا صرح بذلك رب الحق تشديداً لأنه يقول الرجعية لا يبالي بها فاندفع قول بن إن الواحدة هي مقتضى لفظه فتقبل نيته .
قوله : (أي توثق في حق المراد بالتوثق قطع النزاع فالمعنى إن استحلف لأجل قطع نزاع
الجزء 2 — ص ٤١٨