٤١٦
باب الأيمان
رجلاً ونوى جاهلاً أو في المسجد أو في الليل جاز له تكليمه العالم أو في غير المسجد أو في النهار (إنْ نَافتْ نيته أي خالفت لفظه العام فهذا راجع لقوله خصصت فقط ولا حاجة له إذ لا معنى لتخصيصها إلا منافاتها لظاهر لفظه ولا يرجع لقيدت لأن التقييد لا يكون إلا موافقاً لظاهر اللفظ كما لو قال أحد عبيدي حر وقال أردت فلاناً كذا قيل والأظهر رجوعه لهما وأنه لا حاجة له (وسَاوَتْ) راجع للتخصيص والقيد وهو ظاهر ومعنى ساوت احتملت على السواء بأن يكون لفظ الحالف يحتمل ما نواه وغيره على السواء وتخصيص النية
قاله ابن السبكي وقال القرافي والآمدي وابن الحاجب أنهما واحد ذاتاً واعتباراً وهو ما دل على الماهية بقيد وجودها في فرد مبهم لكن الأول هو الذي عليه أسلوب المناطقة والأصوليين. قوله : (فمن حلف الخ) وكذا لو حلف ليكر من رجلاً ونوى زيداً فلا يبر بإكرام غيره لأن رجلاً مطلق قيده بخصوص زيد فصار معنى اليمين لأكرمن زيداً.
سمن
قوله : (أي خالفت لفظه العام أشار بهذا إلى أن المراد بمنافاة النية للعام مخالفتها لمقتضى لفظه ولو بالعموم والخصوص سواء كنت منافية له حقيقة بأن كان اللفظ يقتضي ثبوت الحكم لأمر والنية تنفيه عنه أو بالعكس أو كانت غير منافية له فالأول كما لو حلف لا آكل سمناً ونوى سمن الضأن وإباحة سمن غير الضأن والثاني كما لو حلف لا يأكل سمناً ونوى الضأن أي أنه قصد هذا المعنى الخاص معبراً عنه باللفظ العام ولم يلاحظ إباحة سمن غيره فنية سمن الضأن ليست منافية لعموم السمن بل فرد منه وإن كانت مغايرة له فالنية نافعة للحالف في الصورتين على المعتمد فله أكل سمن غير الضأن فيهما. واشترط القرافي في تخصيص النية للعام منافاتها له حقيقة فجعلها مخصصة في المثال الأول دون الثاني ورد عليه بأن المنافاة إنما تشترط في المخصص المنفصل عن العام المستقل لا المتصل به كالتخصيص بالوصف وحينئذ فنية الضأن في حكم ما لو قال والله لا آكل سمناً ضأناً فلا يحنث بغيره هذا ولا يصح كون نافع من ناف ينيف بمعنى يزيد لأن النية التي تنيف أي تزيد على مقتضى العام لا تخصص ولا تقيد نعم هي تعمم المطلق كما يؤخذ من الفروع الآتية نحو والله لأكرمن أخا لك وتريد جميع إخوته فأخا مطلق فإذا أراد جميع إخوته كانت تلك النية زائدة على المطلق ومعممة له فلا يبرأ إلا بإكرام الجميع .
قوله : (إذ لا معنى لتخصيصها أي للعام وقول إلا منافاتها أي له أي مخالفتها ومغايرتها له لأن تخصيصها له قصره على بعض أفراده وبعض أفراده مغاير ومخالف لعمومه وحيث كان لا معنى لتخصيصها للعام إلا مخالفتها له فاشتراط المنافاة في تخصيصها من اشتراط الشيء في نفسه تأمل . قوله : ( والأظهر رجوعه لهما أي وذلك لأنه إذا حلف لا يكلم رجلاً ونوى جاهلاً فالجاهل ليس موافقاً لظاهر اللفظ بل الموافق له أي رجل كان والحاصل أن المراد بمنافاة النية مخالفتها لظاهر اللفظ وهذا متأت في كل من العام والمطلق قوله : (على السواء) أي بالنظر للعرف بأن يكون احتمال لفظ الحالف لما نواه ولغيره متساويين عرفاً وليس احتماله لما نواه أبعد احترازاً عن النية البعيدة لا جداً وهي وله كأن خالفت ظاهر لفظه الخ وعن شديدة البعد
الجزء 2 — ص ٤١٦