۱۱۰
باب أحكام الطهارة / فصل إزالة النجاسة
من زر وفرش ومساند ولؤ) (نعلا وقبقاباً (لا) (كسرير ومكحلة ومشط ومرآة ومدية من أحد النقدين أو محلى بهما فلا يجوز .
فصل
يذكر فيه حكم إزالة النجاسة وما يتعلق بها (۱) مما يعفي عنه منها وما لا يعفي عنه وغير ذلك وإنما قدم بيان (۲) حكم طهارة الخبث على الكلام على طهارة الحدث لقلة الكلام عليها فقال : هَل إزالة النجاسةِ) (۳) الغير المعفو عنها عَن ثَوبِ مُصلِّ)
(٤) خلافاً
على ما قال ابن ناجي وشيخه ابن عرفة وهو المعتمد أن ينام معها على الفرش الحرير لابن العربي وصاحب المدخل حيث قالا : يجوز له تبعاً لها. وإذا قامت وجب عليه القيام من عليه وأيقظته إن كان نائماً والناموسية من قبيل الساتر فلا تحرم على الرجال إذا كانت من حرير ما لم يرتكن إليها. وفي المدخل في فصل خروج النساء للمحمل منعها لأن استعمال كل شيء بحسبه وهو وجيه . واعلم أن تزويق الحيطان والسقف والخشب والساتر بالذهب (٥) والفضة جائز في البيوت وفي المساجد مكروه إذا كان بحيث يشغل المصلي وإلا فلا. قوله : (ولو نعلا) في ح أن لو لرد الخلاف الواقع في المذهب القائل بالمنع خلافاً لمن قال أن لو هنا لدفع التوهم وإن لبسها للنعل من أحد النقدين جائز اتفاقاً قوله : ( فلا يجوز لأن كل ما كان خارجاً عن جسدها يجوز اتخاذه من أحد النقدين ولا من المحلى به وجاز لها اتخاذ شريط السرير من حرير لاتصال ذلك بجسدها كالفرش خلافاً لما في خش من المنع .
فلا
فصل
في إزالة النجاسة (٦)
درس
قوله : (حكم طهارة الخبث أي الحاصلة ) بإزالة النجاسة قوله : (على طهارة الحدث) أي الحاصلة بالوضوء والغسل. قوله : (الغير المعفو عنها إنما قيد بذلك لأنها هي التي في غسلها الخلاف الذي ذكره بالوجوب والسنية وأما المعفو عنها فغسلها مندوب إن تفاحشت وإلا فلا (۸) . قوله : (عن ثوب مصل) أي مريد الصلاة لا المصلي بالفعل لأنه يقتضي أنه لا يطلب بالإزالة إلا إذا شرع فيها بالفعل وهو باطل. أما لو كان غير مريد للصلاة وكان بجسده نجاسة فإن كان مريد
(1) قول الشارح: وما يتعلق بها أي بإزالة النجاسة وقوله مما الخ بيان لما تعلق وقوله منها أي النجاسة بيان لما يعفى عنه وقوله وما لا عطف عليه وأسقط بيانه لدلالة بيان الأول عليه وقوله وغير ذلك بالجر عطف على ما يعفى عنه والمراد بيان كيفية التطهير وحكم الغسالة وزوال النجاسة بغير المطلق وحكم النضح عند الشك في إصابتها وكيفيته وحكم اشتباه طهور بغيره وحكم إراقة الماء المولوغ فيه وغسل إنائه ا هـ كتبه محمد
عليش .
(۲) بيان أي الكلام المبين به فقال عطف على قدم أو على يذكر ا هـ . (۳) قول المصنف : هل إزالة النجاسة جرت عادة المؤلفين بذكر صورة الاستفهام قبل الخلاف توصلاً لذكره وتنبيهاً للسامع على تلقيه ولا حاجة لتكلف تجريد شخص من نفس المتكلم استفهم منه أو حكى =
الجزء 1 — ص ١١٠