حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ١٠٦٩

باب المباح (خليطين) خلطاً ۳۸۳ عند الانتباذ أو الشرب كتمر أو زبيب مع تين أو رطب وكحنطة مع شعير أو أحدهما من عسل أو تمر أو تين ومحل الكراهة حيث أمكن الإسكار ولم يحصل بالفعل (وَ) من المكروه (نَبد) أي طرح شيء واحد كتين فقط (بكدباء) بضم الدال وتشديد الباء الموحدة والمد وهو الفرع وأدخلت الكاف الحنتم جمع حنتمة وهي الأواني المطلية بالزجاج والنقير وهو جذع النخلة ينقر والمقير وهو الإناء المطلي بالقار أي الزفت وعلة الكراهة في الجميع خوف تعجيل الإسكار لما ينبذ فيها إذ هي شأنها ذلك بخلاف غيرها فمن الأواني من فخار أو غيره فلا يكره وإن طالت مدته ما لم يظن به الإسكار (وفي كره) أكل (القزد) والنسناس (وَالطين وَمنعِهِ) أي الأكل ((قولان) (أرجحهما في الطين المنع الأذيته واعترضه فانظره اهـ بن قوله : شرب شراب (خليطين إنما قدر الشارح شرب لأنه لا تكليف إلا بفعل ومن جملة الخليطين المكروه شربه ما يبل للمريض إذا كان نوعين كزبيب وتين ونحوهما فقوله وشرب شراب خليطين أي لصحيح أو لمريض وكما يكره شرب شراب الخليطين يكره أيضاً نبذهما معاً خلافاً لما في عبق من الحرمة والخلاف في نبذهما معاً للشرب وأما للتخليل فلا كراهة في نبذهما معاً على المشهور كما نص عليه ابن رشد وغيره ونص في الجلاب على الكراهة خيفة التطرق لخلطهما معاً لغيره قاله شيخنا . قوله : (خلطا عند الانتباذ أو الشرب أما الكراهة إذا كان الخلط عند الشرب فلا كلام فيها وأما إذا كان عند الانتباذ فهو مبني على أحد التأويلين في قول المدونة ولا يجوز شرب شراب الخليطين إن نبذهما معاً قال الباجي ظاهرها التحريم وحملها قوم على الكراهة فعلى الثاني يعمم في كلام المصنف اهـ بن والثاني هو المعول عليه كما قال شيخنا فعلم أنه إن وقع الخلط عند الشرب كان كل من الخلط والشرب مكروهاً وإن وقع عند الانتباذ كان كل منهما فيه خلاف بالكراهة والحرمة والمعتمد الأول. قوله : ( حيث أمكن الإسكار أي لطول المد فإن لم يمكن لقصر مدة الانتباذ فلا كراهة وهذا يقتضي أن علة النهي احتمال الإسكار وقال ابن رشد ظاهر الموطأ أن النهي عن هذا تعبد لا لعلة وعليه فيكره شرب شراب الخليطين سواء أمكن إسكاره أم لا انظر المواق واستظهر شيخنا القول الأول وإن استصوب بن الثاني . تنبيه : إذا طرح الشيء في نبيذ نفسه كطرح العسل في نبيذ نفسه أو التمر في نبيذ نفسه كان شربه جائزاً وليس من شراب الخليطين الذي يكره شربه كما أن اللبن المخلوط بالعسل كذلك انظر عبق قوله : (وأدخلت الكاف الحنتم والنقير (الخ تبع الشارح في ذلك تت واعترضه طفي قائلاً الصواب قصر الكاف على إدخال المزفت فقط وهو المقير وعدم إدخاله الحنتم والنقير ليوافق مذهب المدونة والموطأ وإدخالهما يوجب إجراء كلام المصنف على غير المعتمد لأنهما لا تعرف كراهتهما إلا من رواية ابن حبيب وفي المواق عن المدونة لا ينبذ في الدباء والمزفت ولا أكره غير ذلك من الفخار وغيره من الظروف انتهى وقد قرره خش على الصواب اهـ بن قوله : (فلا يكره أي نبذ الشيء الواحد فيها وقوله : وإن طالت مدته مبالغة في محذوف أي فلا يكره نبذ الشيء الواحد فيها ولا يكره شرب شرابه وإن طالت الخ.
الجزء 2 — ص ٣٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.