حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ١٠٤

1.2 باب أحكام الطهارة / فصل الطاهر مما الشأن أن تلحقه النجاسة كالذيل وما حاذى الفرج أو لا كعمامته جديداً أو لا إلا أن تعلم طهارته (بخلاف نسجه) فيصلي فيه لحمله على الطهارة وكذا سائر صنائعه يحمل فيها على الطهارة ولا بما ينام فيه مُصلّ آخرُ أي غير مريد الصلاة به لأن الغالب نجاسته بمني أو غيره وهذا إذا لم يعلم أن من ينام فيه محتاط في طهارته وإلا صلى فيه وافهم قوله آخر جواز صلاة الخمر من المسلمين فإنه لا تجوز الصلاة فيها عند تحقق النجاسة أو ظنها لا إن شك في نجاستها فإنه تجوز الصلاة فيها تقديماً للأصل على الغالب. (۲) قوله : (باشر جلده) أي كالقميص والسروال قوله : (أو لا كالعمامة والشال. قوله : (إلا أن تعلم أو تظن. قوله : (بخلاف (۱) نسجه) أي منسوجه قوله : (فيصلي فيه) أي ما لم تتحقق نجاسته أو تظن . قوله : (لحمله على الطهارة) أي لأنهم يتوقون فيه بعض التوقي لئلا تفسد عليهم أشغالهم فيحمل في حالة الشك على الطهارة قوله : (وكذا سائر الخ) أي فلا خصوصية للنسج بل سائر الصنائع يحملون فيها على الطهارة عند الشك ولو صنعها في بيت نفسه خلافاً لابن عرفة ثم أن تعليلهم طهارة ما صنعوه بكونهم يتوقون فيه بعض التوقي لئلا تفسد عليهم أشغالهم بزهد الناس عن صنعتهم يقتضي أن ما يصنعه لنفسه أو أهله يحمل فيه عند الشك على النجاسة لكن في البرزلي ما يفيد طهارة ذلك أيضاً فلا فرق بين ما صنعه لنفسه وما صنعه لغيره. قوله : (ولا بما ينام الخ) أي تحرم الصلاة في ثوب (۳) ينام فيها مصل آخر إذا تحققت نجاستها أو ظنت أو شك فيها وأما إذا علم أن صاحبها الذي ينام فيها يحتاط في طهارتها أو ظن ذلك جازت الصلاة فيها. واعلم أنه ليس من هذا القبيل ما يفرض في المضايف والقيعان والمقاعد فتجوز الصلاة عليه لأن الغالب أن النائم عليه يلتف في شيء آخر غير ذلك الفرش ، فإذا حصل منه شيء مثلاً فإنما يصيب فقد اتفق الأصل والغالب على طهارتها . قوله : (بما ينام فيه) أي أو عليه من ثوب أو فرش . قوله : (وإلا صلى فيه أي وإلا بأن علم أن صاحبه يحتاط فيه كما إذا كان لشخص فراش ينام فيه وله ثوب للنوم فإن فرشه ذلك طاهر ، وإن كان مما ينام فيه مصل آخر ومثل ما إذا علم احتياط صاحبه ما إذا أخبر صاحبه بطهارته إن كان ثقة وبين وجه الطهارة أو اتفقا مذهباً، كذا قال بعض قال . بن. .. والظاهر عدم التقييد لأن الأصل هو الطهارة . ما هو ملتف به قوله : (جواز صلاة صاحبه أي لأنه أعلم بحال نفسه فإن كان متحفظاً ساغ له الصلاة فيه وإلا فلا فعلم من هذا أنه لا مفهوم لقول المصنف آخر، لأن المدار في المنع على عدم الاحتياط فمتى كان النائم فيه ليس عنده احتياط منعت الصلاة فيه لذلك النائم الغير المحتاط ولغيره وإن كان عنده احتیاط جازت الصلاة فيه لذلك النائم المحتاط ولغيره. قوله : (ولا بثياب غير مصل)(٤) أي (۱) (مبحث) الصلاة في نسج الكافر وأن ما صنعه محمول على الطهارة مطلقاً. (۲) مبحث الصلاة بما ينام فيه المصلي وما يفرش بمحل الضيوف. (۳) في المصباح الثوب مذكر. (٤) (مبحث) الصلاة بثياب غير المصلي.
الجزء 1 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.