۳۳۸
باب في الحج / فصل حرم بالإحرام
(عكس الجميع) أي جميع الهدايا غير ما ذكر من تطوع أو واجب لنقص بحج أو عمرة من ترك واجب أو فساد أو فوات أو تعدي ميقات أو متعة أو قران أو نذر لم يعين فله الأكل منها مطلقاً بلغت محلها أم لا وإذا جاز له الأكل في الجميع (فله إطعام الغني والقريب) وأولى غيرهما (وكُره) إطعامه منها الذمي) ثم استثنى مما يؤكل منه مطلقاً ما يؤكل منه في حال دون آخر وتحته قسمان أولهما ثالث الأقسام الأربعة بقوله : (إلا) ثلاثة (نذراً لم يُعين) بأن كان مضموناً وسماه للمساكين كلله على هدي للمساكين أو نواه لهم (والفدية) إذا جعلت هدياً (والجزاء) للصيد فلا يأكل من هذه الثلاثة (بعد) بلوغ (المحل) سالمة وأما إن عطبت قبله فيأكل منها لأن عليه بدلها وأشار الرابع الأقسام بقوله : (وهدي تطوع) ولم يجعله
علمت
قوله : (فهذه الثلاثة يحرم الخ أما حرمة الأكل من نذر المساكين المعين مطلقاً فقد وجهه وأما حرمة الأكل من هدي التطوع الذي جعله للمساكين باللفظ أو النية فهو ظاهر لأنه قيده بالمساكين وأما الفدية إذا لم تجعل هدياً فعدم الأكل منها مطلقاً لأنها عوض عن الترفه فالجمع بين الأكل منها والترفه كالجمع بين العوض والمعوض قال بن والأولى حذف قوله : وكذا الفدية إذا لم تجعل هدياً لأنها لا تختص بمكان كما تقدم بل أينما ذبحت فذلك محلها وحينئذ فلا يتصور فيها ذبح إلا بعد المحل فهي داخلة في قول المصنف والفدية والجزاء بعد المحل فلذلك أطلق المصنف فيها واعلم أن النذر قسمه الشارح إلى أربعة أقسام لأنه إما أن يسميه للفقراء باللفظ أو النية أو لا يسميه لهم وفي كل إما أن يكون معيناً أو لا فإن سماه لهم باللفظ أو النية وكان معيناً فلا يأكل منه مطلقاً لا قبل المحل ولا بعده وإن لم يعينه ولم يسمه للمساكين كان له الأكل منه مطلقاً وإن لم يعينه وسماه للمساكين فلا يأكل . منه بعد المحل بل قبله وإن عينه ولم يجعله للمساكين فلا يأكل منه قبل المحل بل بعده قوله : (مطلقاً) أي سواء بلغت المحل أو عطبت قبله قوله : (عكس الجميع) أي وهذا المتقدم عكس جميع هدايا الحج فله أن يأكل منها ويتزود ويطعم الغني والفقير وسواء بلغت المحل أو عطبت قبله. قوله : (من تطوع أو واجب) عمم في كلام المصنف لأجل الاستثناء الذي بعده اهـ بن . قوله : (من ترك واجب) أي كالتلبية والنزول بعرفة نهاراً أو النزول بالمزدلفة ليلاً وكالجمار وطواف القدوم إلى غير ذلك من الواجبات . قوله : (أو نذر لم يعين أي ولم يسمه للمساكين. قوله: (فله إطعام الخ) أي فبسبب هذه الإباحة المطلقة له إطعام الخ .
قوله : (وكره) أي عند ابن القاسم وقال اللخمي يجوز قوله : (بأن كان مضموناً وسماه للمساكين أو نواه لهم فالأول كما لو قال الله علي هدي للمساكين والثاني كقوله الله علي هدي ونوى أنه للمساكين واحترز بقوله سماه للمساكين أو نواه لهم عن النذر المضمون الذي لم يعين ولم يجعله للمساكين لا باللفظ ولا بالنية فإن هذا يجوز الأكل منه قبل المحل وبعده كما تقدم. قوله : (والفدية إذا جعلت (هدياً أي وفدية الأذى إذا جعلها هدياً بالنية بأن ينوي بها الهدي كما تقدم في قول المصنف إلا أن ينوي بالذبح الهدي فكحكمه قوله : (فلا يأكل من هذه الثلاثة بعد المحل) أي ولو كان فقيراً قوله لأن عليه بدلها أي يبعثه إلى المحل فهو لم يأكل مما
الجزء 2 — ص ٣٣٨