۱۰۲
باب أحكام الطهارة / فصل الطاهر
كثير الغوص أي النفوذ في أجزاء الإناء كخمر وبول وماء متنجس مكث في الإناء مدة يظن أنها قد سرت في جميع أجزائه لا بغير غواص ولا إن لم يمكث بأن أزيل في الحال فإنه يطهر وخرج بالفخار النجاس ونحوه الزجاج والمدهون المانع دهانه الغوص كالصيني والمزفت لا إن لم يمنع كالمدهون بالخضرة أو الصفرة كأواني مصر فإنه لا يطهر إن طال إقامة الغواص فيه (وَيُنتفع جوازاً (بمتنجس) من الطعام والشراب واللباس كزيت ولبن وخل ونبيذ (لا نجس) فلا ينتفع به إلا جلد الميتة المدبوغ على ما مر أو ميتة تطرح لكلاب أو شحم ميتة لدهن عجلة ونحوها أو عظم ميتة لوقود على طوب أو حجارة أو دعت ضرورة كإساغة غصة
نقلا عن اللقاني .ا.هـ. ثم عدم قبول الإناء للتطهير (۱) إنما هو باعتبار أنه لا يصلي به مثلاً وأما الطعام يوضع فيه بعد غسله أو الماء فإنه لا ينجس به لأنه لم يبق فيه أجزاء للنجاسة كما قاله أبو علي المسناوي اهـ بن واعلم أن مثل الفخار أواني الخشب الذي يمكن سريان النجاسة إلى داخله (۲) وليس مثل الفخار بغواص الحديد أو النحاس ويطفأ . يحمي في النجاسة لدفعه بالحرارة والقوة قاله في المج. قوله : (كخمر) أي والحال أنه لم يتحجر في الإناء أما لو تحجر في الفخار كان الوعاء طاهراً تبعاً للخمر لأن الظرف تابع للمظروف.
قوله : (أنها قد سرت في جميع أجزائه) ليس هذا شرطاً بل لو سرت في البعض فالحكم كذلك قاله شيخنا قوله : (لا بغير (غواص أي كالعذرة واللحم النجس . قوله : (كأواني مصر) أي لأن أواني مصر المدهونة تشرب قطعاً فهي داخلة في الفخار.
·
(ε)
(تنبيه) ما صبغ بصبغ نجس (۳) يقبل التطهير بأن يغسل حتى يزول طعمه فمتى زال طعمه فقد طهر ولو بقي شيء من لونه وريحه بدليل قوله لا لون وريح عسراً. قوله: (وينتفع بمتنجس) ظاهر كلامه يشمل الانتفاع (٤) بالبيع وجوازه وهو قول ابن وهب إذا بين ذلك ولكن المشهور أن المتنجس الذي يقبل التطهير كالثوب المتنجس يجوز بيعه وما لا يقبله كالزيت المتنجس لا يجوز بیعه اهـ بن قوله : (بمتنجس) أي وهو ما كان طاهراً في الأصل وأصابته نجاسة قوله : (لا نجس) وهو ما كانت ذاته نجسة كالبول والعذرة ونحوهما قوله على ما مر) أي من كونه ينتفع به بعد الدبغ في اليابسات والماء. قوله : (أو ميتة) هو بالنصب عطف على جلد ولا شك أن طرح الميتة لكلابك فيه انتفاع لك لتوفير ما كانت تأكله الكلاب من عندك. قوله : (لدهن عجلة) أي ولو قيداً إذا كان يتحفظ منه كما ذكره شيخنا قوله : (أو حجارة) أي لتصير جيراً. قوله : (وكأكل ميتة لمضطر) في المج أنه إذا جبر الكسر (9) الحاصل للشخص بكعظم ميتة فإنه يعفى عنه بعدم الالتحام ولا يجوز التداوي بالخمر ولو تعين وفي التداوي بغيره من النجاسات إذا تعين خلاف
(۱) قف على أن عدم قبول الفخار المتنجس بغواص للتطهير بالنسبة للصلاة به لا الطعام والماء وعلى أن مثل الفخار أواني الخشب لا الحديد أو النحاس المحمي.
(۲) المناسب داخلها . (٤) (مبحث) الانتفاع بالمتنجس .
(۳) (مبحث) المصبوغ بنجس .
(٥) (مبحث) إذ جبر الكسر لشخص بكعظم ميتة والتداوي بالخمر وغيره من النجاسات وشربه للغصة =
الجزء 1 — ص ١٠٢