حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ١٠١٤

٣٢٨ الانتقال باب في الحج / فصل حرم بالإحرام عليه فله أن يختار غيره ويحكمان به عليه (إلا) أن يلتزم ما حكما به ويعرفه (فتأويلان) في وعدمه والمعتمد أن له الانتقال مطلقاً (وإن اختلفا في قدر ما حكما به أو نوعه (ابتدئ) الحكم منهما أو من غيرهما أو من أحدهما مع غير صاحبه ولذا بني ابتدئ للمجهول والأولى (كونهما حال الحكم ( بمجلس ) ليطل كل على حكم صاحبه (ونقض) حكمهما (إنْ تَبينَ (الخطأ) تبينا واضحاً كما في المدونة كحكمهما بشاة فيما فيه بقرة أو عكسه (وفي الجنين) أي كل فرد من أفراده (و) في كل فرد من (البيض) غير المذر إذا كسرها المحرم أو من في الحرم (عشر دية الأم ولو تحرَّك الجنين بعد نزوله ولم يستهل أو · • إذ كالنعامة ونحوها مما ذكر أنه ليس فيه تخيير قاله عبق وقد تقدم أن ما ذكره غير صحيح التخيير في الجميع ما ذكر وغيره اهـ بن قوله : (وحكما عليه الخ) فيه إشارة إلى أنهما لا يحكمان عليه إلا بعد أن يخيراه بين الأمور الثلاثة واختياره واجداً منها وقوله : فله أن يختار غيره ويحكمان به عليه محل حكمهما عليه إذا انتقل لغير الأول إذا انتقل من المثل للإطعام أو إلى الصوم وأما لو انتقل من الإطعام للصوم فلا يحتاج لحكم كما مر لأن. صومه عوض عن الإطعام لا عوض عن الصيد أو مثله قوله : (إلا أن يلتزم الخ الظاهر أن الالتزام يكون باللفظ بأن يقول التزمت ذلك لا بالجزم القلبي قالة شيخنا قوله : (فتأويلان) محلهما إذا علم ما حكما به عليه والتزمه لا إن التزمه من غير معرفة به كما هو ظاهر المصنف والتأويل الأول وهو الانتقال للأكثر والتأويل الثاني وهو عدم الانتقال لابن الكاتب وابن محرز اهـ بن والحاصل أن التأويل الأول يقول له الانتقال مطلقاً سواء عرف ما حكم به عليه أم لا التزمه أم لا والثاني يقول له الانتقال ما لم يعرف ما حكم به عليه ويلتزمه وإلا لم ينتقل قوله : (في قدر ما حكما به) بأن قال أحدهما حكمنا بشاة بنت ثلاثة سنين وقال الآخر بل بنت سنتين وقوله : أو نوعه أي بأن قال أحدهما حكمنا بشاة وقال الآخر : حكمنا ببقرة وكذا إذا اختلفا في أصل الحكم قوله : (ابتدئ الحكم) أي أعيد ثانية وثالثة حتى يقع في الاجتماع على أمر لا خلف فيه وسواء وقع الحكم ثانياً وثالثاً منهما أو من غيرهما أو أحدهما من مع غير صاحبه . قوله : (تبينا) (واضحاً أي وأما لو كان الخطأ غير بين فإنه لا ينقض كما لو حكم في الضبع بعنز ابن أربعة أشهر فلا ينقض حكمه لأن بعض الأئمة يرى أجزاء ذلك وحكم الحاكم لا ينقض إذا وقع بمختلف فيه وما ذكره الشارح من التفصيل قول لابن عبد الحكم وهو ضعيف والمعتمد أنه متى تبين الخطأ في الحكم فإنه ينقض سواء كان واضحاً أو غير واضح كما هو ظاهر المصنف إذ لا بد في جزاء الصيد من كونه يجزئ ضحية اهـ تقرير شيخنا عدوي . قوله : (وفي الجنين والبيض عشر دية (الأم) أي في الجنين بضرب محرم أو حلال في الحرم أمه فتلقيه ميتاً وفي كل واحدة من البيض غير المذر إذا كسرها المحرم أو الحلال في الحرم من أي طائر عشر دية الأم والمراد بدية الأم قيمتها طعاماً أو عدله صياماً فيما في جزاء أمه طعام وقيمة مثلها من النعم طعاماً إذا لم يكن في جزائها طعام وحاصل ذلك أنه يخير في الجنين والبيض بين عشر قيمة أمه من الطعام وبين عدل ذلك صياماً يصوم مكان كل مد يوماً إلا
الجزء 2 — ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.