الإشراف على نكت مسائل الخلاف ( جـ ٢ ) .
۳۸۹
يمضي في واحدة ويرفض الأخرى، فإذا فرغ من هذه قضاها(۱). فدليلنا أنهما عبادتان لا يصح المضي فيهما بوجه ؛ فوجب أن لا يصح الدخول فيهما، أصله إذا نوى في رمضان أن يصومه عنه وعن نذر ، ولأنهما عبادتان لا يتسع الزمان لفعلهما معاً شرعاً بوجه، فوجب أن لا يصح الدخول فيها ؛ كالصلاتين
مسألة ٧١٧
(۲)
للمحرم قتل السباع العادية المبتدئة بالضرر من الوحش والطير؛ كالأسد والذئاب والنمور والفهود والكلب العقور وما في معناه، ومن الطير الغراب
وهذا مذهب الشافعية .
انظر: «المهذب» (۱ / ۲۰۱)، القِرَى لقاصد أم «القُرى (ص) (۱۲۹)، «المجموع» (۷ / ۱۷۳)، «روضة الطالبين (۳) / (٤٥) ، مغني المحتاج» (١ / ٥١٤).
وهو مذهب الحنابلة .
انظر: «الكافي» (١ / ٣٩٥) (المغني) (٣ / ٣٧٦، ٣٨٤ ) ، (الإنصاف» (٣ / ٤٣٨)، «شرح العمدة» (١ / ٥٦٧) لابن تيمية ، الروض المربع (ص ١٩٦).
(۱) «الأصل» (۲ / ٤٦٩، ٤٧١ ٥٢٨) مختصر اختلاف العلماء» (٢ / ١٦٥)، «المبسوط» (٤ / ۱۸۰)، «شرح فتح القدير» (۲) / (۲۹۰)، الاختيار» (۱) / (١٦٠ ) ، (بدائع الصنائع» (٢ / ١٦٧)، رد المحتار» (٢ / ٥٣١) .
ونقل الجصاص عن أبي يوسف قوله مثل ذلك؛ إلا أنه قال : يصير رافضاً لإحداهما في الحال قبل التوجه، وعن محمد: لا يلزمه إلا واحدة، والذي في الأصل (٢ / ٤٧١ له ما نصه : «فإن كان الذي أهل به حجتين فقد قضى إحداهما، وعليه لرفض الأخرى هذا الدم، وعليه عمرة وحجة مكانها، وإن كان إهلاله بعمرتين فقد قضى إحداهما ، وعليه لرفض الأخرى ذلك الدم وعمرة . (۲) أخرج مالك في الموطأ» (۲) / ۲۱۳) - مع المنتقى» عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه أخبر علياً، أن عثمان ينهي عن القرآن، فخرج علي مغضباً، وهو يقول: «لبيك اللهم بعمرة، وحج ، فقول علي ـ رضي الله عنه - : لبيك بعمرة وحج معاً قدّم العمرة في اللفظ والنية، وذلك دليل على جواز إرداف الحج على العمرة لا العكس ولأنه لم يرد أثر بانعقاد أكثر من واحدة، ولأن إحرامه
6
معاً».
بالعمرة وإدخالها على الحج لا يزيده عملاً على ما لزمه بإحرام الحج، ولا يغير ترتيبه، بخلاف إدخال الحج على العمرة .
انظر: «الكافي» (٣ / ٣٩٥) ، «التداخل وأثره في الأحكام الشرعية (ص ١٥٥ - ١٥٦).
الجزء 2 — ص ٣٨٩