الإشراف على نكت مسائل الخلاف ( جـ ٢ ) .
۳۸۳
مخالف له، ولأنه قد أتى بالطواف في إحرام قد أفسد بقيته؛ لأنه وطء قبل كمال التحلل منه وعليه أن يأتي به في إحرام لا فساد فيه ولا نقصان، والطواف لا يكون إلا في إحرام له منفرد، فلذلك لزمه أن يعتمر .
(1)
مسألة ٧٠٨
(۲)
إذا فسد حجه أو عمرته لم يخرج منه بالفساد، بل يمضي على إحرامه ويقضيه ، وقال :داود : يخرج منه بالفساد ، ودليلنا قوله عز وجل : ﴿ وَأَتِمُّوا الحَجَّ والعمرة لله ﴾ [البقرة : ١٩٦] ، ولم يفرق، ولأنه قول ابن عباس وابن عمر (٤) ولا مخالف لهما، ولأنه سبب يجب فيه قضاء الحج؛ فلم يخرج به من الإحرام؛
كالفوات .
(۳)
مسألة ٧٠٩
إذا أفسد حجه بالوطء لزمه الهدي بالوطء الذي به وقع الفساد ولم يجب لما
(0)
،
تكرر من الوطء هدي آخر كان في ذلك المحل أو بعده كفر عن الأول أو لم يكفر وقال أبو حنيفة : إذا تكرر الوطء في مجلس واحد ؛ فعليه في كل مرة دم وهو شاة؛ إلا أن يكون كرره على طريق الرفض للحج والقطع ؛ فلا يلزم إلا دم
والشافعي في (الأم)) (۷) / (٢٤٤ ) ، والبيهقي (٥) (۱۷۱) ، وابن حزم في المحلى» (۷ / ۱۸۹ ،
۱۹۷) من طرق عن ابن عباس أنه قال : الذي يصيب أهله قبل أن يُقيض، يعتمر ويُهْدِي . (۱) «الموطأ» (۱ / ۱۳۸۱ - ۳۸۳) ، (التفريع» (١ / ٣٤٩ - ٣٥٠) ، المعونة» (١ / ٥٩٤)، جامع الأمهات» (ص ۲۰۲) .
(۲) «فقه داود) (۵۸۰) ، ونقل مذهبه ابن قدامة في المغني» (٣ / ٣٦٥) - ط هجر)، وهو اختيار ابن حزم
في «المحلى» (۷ / ۱۸۹ - ۱۹۰) وضعف الآثار الواردة في المسألة، وهي . عمدة الجمهور. (۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۳۷) - المفقود، والبيهقي (٥ / ١٦٧) عن ابن عمر وابن عباس بإسناد صحيح، انظر: نصب الراية (٣ / ١٢٦) ، ومذهب ابن عباس في المجموع» (۷ / ۳۹۹)، «المغني» (٣ / ٣٦٥) مختصر اختلاف العلماء» (٢ / ٢٠٣) .
(٤) أخرجه عنه وحده : ابن أبي شيبة (١٣٦) ، والبيهقي (٥ / ١٦٧ ، (١٦٨) ، وانظر الحاشية السابقة. (٥) الموطأ» (۱ / ۳۸۲) ، المدونة » (۱) / ۳۸۲ ، ٤۰۳ ) ، (المعونة» (۱) / ٥٩٥)، «التفريع» (١ / ٣٥٠)، جامع الأمهات (ص) (۲۰۳)، بداية المجتهد ( ١ / ٣٨٦ ) ، الاستذكار» (١٢ / ٢٩٦)،
منح الجليل ١ / ٥٢٢) ، حاشية الدسوقي» (٢ / ٦٩) .
الجزء 2 — ص ٣٨٣