الإشراف على نكت مسائل الخلاف - عبد الوهاب - ت مشهور 1-6 — الصفحة ٣٦٦

الإشراف على نكت مسائل الخلاف (جـ ١ ) . ۲۲۱ ما زاد على الخمس ؛ فكذلك ما دونها كالحيض، ولأنه زوال عقل من غير سكر ولا نوم كالجنون. مسألة ١٤٤ بجميع الصلاة تجب بأول الوقت وجوباً موسعاً يمتد إلى آخره، وبيان ذلك أن صلاة الفجر أمر بها من وقت طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؛ فالوجوب عندنا متعلق أجزاء الوقت، وهو الوجوب الموسع، فأي وقت أتى بها المكلف من جميع أجزاء الوقت ؛ فقد فعلها واجبة، وإنما ضرب آخره ليكون المكلف مخيراً في إيقاع الصلاة في أي أجزائه شاء. هذا قولنا (۱) وقول أصحاب الشافعي) (۲)، واختلف الذاهبون إلى هذا القول: هل يلزم المكلف إذا ترك الفعل في أول الوقت أو وسطه أن يتركه إلى بدل أو لا يلزمه بدل ؟ فمنهم من قال له تركه إلى أن يبقى من الوقت ما يستغرقه من غير بدل يفعله، ومنهم من يقول : ليس له تركه إلا إلى بدل هو العزم على أدائه في بقية الوقت، ولهذا هو الذي يقتضيه أصول أصحابنا، ومن الناس من يوجب العزم ويقول : لا أسميه بدلاً. لهذا جملة قولنا وفروعه، وذهب قوم من أصحاب أبي حنيفة إلى أن الوجوب يتعلق بأول الوقت الموسع دون آخره، وأن آخره إنما ضرب ليكون إيقاع الفعل فيه أداء وبعده قضاء، وقال آخرون منهم : إن الفعل لا يجب بأول الوقت، وإنما يجب بآخره، وهو وقت التضييق الذي يلحق الإثم بتركه فيه وتأخيره عنه، وأن تقديمه في أول وقته جائز، ثم اختلفوا في حكم الفعل إذا قدم في أوله؛ فمنهم من يقول : إنه (۱) «الذخيرة» (۲ / ۲۲) مقدمات ابن رشد (۱ / ۱۰۹)، (قوانين الأحكام الشرعية (ص ٥٩)، «الكافي» (۱ / ۱۹۰ ) ، (الخرشي (۱) / (۲۱٥)، (الشرح الصغير» (۱ / ۲۲۷)، (جامع الأمهات» (ص ۸۱). - (۲) الغاية القصوى» (١ / ٢٦٦) ، (المجموع» (٣ / ٤٤ - ٤٥ ) ، (روضة الطالبين» (۱ / ۱۸۳)، «مغني المحتاج» (۱) / (۱۲٥ ) ، حلية العلماء» (٢ / ١٩ - ٢٠) .
الجزء 1 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.