١٧٦
الإشراف على نكت مسائل الخلاف (جـا )
أداء
فيه عند الاشتباه، أصله إلقاؤه اليقين عند كونه معايناً لها، والظاهر هو أن يكون في بعض البلدان أو القرى فيصلي إلى القبلة المرسومة هناك بالظاهر، فأما اليقين في الطهارة بالماء ؛ فمثل أن يتوضأ من دجلة نفسها أو البحر أو ماء المطر، والظاهر هو
أن يرى ماءً متغيراً لا يدري مما تغيره فإن الأصل الطهارة، ولأن في القول بنفي التحري إلزامه صلاتين والواجب عليه ،واحدة ووجه القول بأنه لا يتحرى أنَّ التحري إنما يحتاج إليه في الموضع الذي لا يوصل إلى اليقين؛ لأنه إذا صلى متوضئاً بكل واحد من الإنائين فقد أدى الصلاة بيقين ؛ لأن أحدهما إن كان نجساً فالصلاة به ساقطة، والمعتد به الإناء الآخر، ويفارق القبلة؛ لأنه لا يصلي إلى اليقين فيها مع الغيبة، بل إلى الظاهر والاجتهاد ولأن عليها أمارات وعلامات بخلاف الماء، ولأنه قد ثبت أن أحد الإنائين إذا كان نجساً نجاسة أصلية مثل أن يكون خمراً أو بولاً؛ فإنه لا يتحرى، والعلة فيه أنه تحر لإناء نجس من طاهر، فكذلك في مسألتنا هنا على
،
أصحاب الشافعي . فأما على قول ابن المواز؛ فيجوز أن يقال : يتحرى؛ لأنَّ البول والخمر وغيرهما من النجاسة الأصلية بها دلائل وأمارات تعرف بها كالقبلة.
ووجه قول عبدالملك : أنه يتوضأ بأحدهما ثم يصلي، ثم يتوضأ بالآخر فيصلي ؛ فلأن في ذلك ما يوصل إلى أداء الصلاة بيقين ؛ لأنه يتيقن أن أحدهما طاهر لا محالة، فلا يجوز أن يصلي بأحدهما ؛ لأنه يشك هل الذي توضأ به هو الطاهر أو النجس، فإذا صلى بكل واحد منهما تيقن أنه صلى بالطاهر لا محالة، ولأنه أمر يتعلق بأداء الصلاة اشتبه عليه وله طريق يوصله إلى اليقين فيه ؛ فلزمه، كما لو نسي صلاة واحدة لا يدري أي صلاة هي ، فلزمه أن يصلي صلاة يوم وليلة، ولم يلزمه أن يتحرى إذا كان مع التحري لا يصل إلى اليقين، وبأداء صلاة يوم وليلة يصل إلى اليقين، في مسألتنا، وقد بينا أن قول محمد بن مسلمة مثل قول عبدالملك، إلا أنه يزيد عليه بغسل أعضائه قبل وضوئه، ووجه ذلك أنه لما كان جائزاً أن يكون الأول هو النجس كان إذا توضأ من الثاني قبل غسل أعضائه من الأول يمكن أن تكون النجاسة باقية، إلا أنه لم يفعل جاز له ؛ لأنه ليس بمتحقق .
كذلك
الجزء 1 — ص ١٧٦