الإشراف على نكت مسائل الخلاف - عبد الوهاب - ت مشهور 1-6 — الصفحة ٢٤٦٧

۲۱۸ الإشراف على نكت مسائل الخلاف (جـه) لقول الله تعالى: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ﴾ [النساء ٧] ولأن المعنى الذي استحق به ولد الأم الثلث هو ولادة الأم، ولهذا يساويهم فيه ولد الأب والأم ؛ فوجب أن يشاركهم فيما يستحقونه، ولأن الأخ للأب والأم له تعصيب من بالأب ورحم بالأم كل واحد من هذين السببين يوجب الوراثة إذا انفرد، ووجدنا حصل له هذان السببان إذا سقط تعصيبه في موضع صار حكمه حكم المنفرد برحمه في استحقاق الإرث به، ألا ترى أن ابني العم إذا كان أحدهما أخاً من أم فإن تعصيب ابن العم يسقط ويصير الأخ للأم كالمنفرد برحمه ويستحق المشاركة به، ولأن ولد الأب والأم قد ساووا ولد الأم في قرابة الأم وزادوا عليهم بقرابة الأب؛ فكانوا بذلك أقوى، وكان النظر يقتضي إسقاطهم بهم لولا الإجماع، ولهذا فائدة قول عمر رضي الله عنه : «لم يزدهم الأب إلا قربي (۲) ، فإذا كان كذلك امتنع أن يسقطوا بهم، ولأن الأخ للأب والأم جمع تعصيباً ورحماً، والأخ للأم ينفرد بالرحم؛ فكان الأخ للأب (۱) وهو قول علي رضي الله عنه ومذهب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل وابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وانظر: «المبسوط» (٢٩ / ١٦٤) ، (( الاختيار ) (٤) / (۱۷٥) ، تبيين الحقائق» (٦ / ٢٣٠)، «أحكام القرآن» (۲ / ۹۱) مختصر اختلاف العلماء» (٤ / ٤٦٠ / رقم ٢١٤٢)؛ كلاهما للجصاص، الدر المختار» (١٦ / ٧٨٥ - ٧٨٦) ، (المغني) (۱۷ / ۲۱ - (۲۳)، (الإقناع» (۳/ ۹۱)، «الإنصاف) (٧ / ٣٠٥)، منتهى الإرادات (۲) / (٥٠٢ ) ، (مجموع فتاوى ابن تيمية» (٣١ / ٣٣٩ - ٣٤٢) ، إعلام الموقعين» (١ / ٣٥٥ - ٣٥٦) ، تيسير الجامع للاختيارات الفقهية (٢ / ٨٩٣ - فما بعد) . (۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۱) / (۲۵۵) وعبد الرزاق (۱۰) / (۲۵۱) في مصنفيهما»، والدارمي (۲۸۸۲) وسعيد بن منصور (رقم (۲۰ (۲۱) والبيهقي (٦ / ٢٥٦) في سننهم»، وسفيان الثوري في «الفرائض (رقم (۲۲) ؛ بسند صحيح عن إبراهيم أن عُمر وزيداً وابن مسعود كانوا يشركون في زوج وأم وإخوة لأم وأب وأخوات لأم يشركون بين الإخوة من الأب والأم مع الأخوة للأم في سهم، وكانوا يقولون : لم يزدهم الأب إلا قرباً، ويجعلون ذكورهم وإناثهم فيه سواء . وإسناده فيه انقطاع . إبراهيم النخعي لم يدرك الصحابة المذكورين رضي الله عنهم . ولكن ورد عن عمر من طريق آخر . ( انظر : مستدرك الحاكم ) (٤ / (۳۷۷) ، سنن الدارقطني (٤) / (۸۸) ، التلخيص الحبير» (٣ / ٩٨ - . ( ۱۰۰
الجزء 5 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.