الإشراف على نكت مسائل الخلاف - عبد الوهاب - ت مشهور 1-6 — الصفحة ٢٤٢٥

= ١٧٦ الإشراف على نكت مسائل الخلاف (جـه) فدليلنا قوله تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ ﴾ [النساء : ١١]، ولأن كل من جازت عطيته في الحياة جازت بعد الوفاة كالذمي، ولأن كل من صح تمليكه بغير الوصية صح أن يملك بالوصية كالمعاهد والمستأمن ولأن اختلاف الأديان أو الدار لا يؤثر في التمليك بالوصية، أصله وصية الذمي للمسلم) مسألة ١٩٣٠ (1) إذا أوصى إليه بشيء خاص لم يكن وصياً في غيره ولو وصى إلى أحدهما بقضاء دينه وإلى الآخر بالنظر في أمر ولده لم يكن لأحدهما النظر فيما رده إلى الآخر (۲) ، (۲)، وقال أبو حنيفة : يكون كل واحد منهما وصياً فيما رده إليه، وفيما يرده إلى الآخر، ويصير كالوكيل المفوض إليه (٣) . (۳) انظر : التاج والإكليل» (٦ / ٣٦٨) . وانظر مذهب الشافعية في : مغني المحتاج) (۳) / (٤٣) ، (نهاية المحتاج» (٦ / ٤٨ ) . ومذهب الحنابلة في (المغني) (٦ / ١٠٦ ) . (1) الوصية للذمي جائزة ؛ لأنهم يتساوون بعقد الذمة مع المسلمين في المعاملات، ولهذا جاز التبرع من الجانبين في حالة الحياة، فكذا بعد الممات أما الحربي فلا ؛ لأن في الوصية إليه إعانة له على حرب المسلمين، وهذا لا يجوز، وذلك لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَنهَنكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ ﴾ [الممتحنة : .[4 وانظر: الحقوق المتعلقة بالتركة» (ص ۱۳۰ - ۱۳۲ ) ، (الوصايا والوقف» (٥٣ - ٥٥ ) . (۲) المدونة» (٤ / ٢٩٩)، «المعونة» (٣ / ١٦٣٠) ، (التفريع» (۲ / ۳۳۲)، (جامع الأمهات» (ص ٥٤٧)، «الذخيرة» (٧ / (١٦٥) ، عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٤٣٠ ) . (۳) هذه المسألة مبنية على القول بأن الوصية هل تتجزأ أم لا؟ فذهب أبو حنيفة على رواية الحسن بن زياد عنه ومحمد والأئمة الثلاثة إلى القول بأن الوصية تتجزأ، وعلى هذا إذا أوصى إلى رجلين إلى أحدهما في العين وإلى الآخر في الدين : أن كلاً منهما يكون وصياً فيما أوصى إليه خاصة ذكر ذلك البدر العيني من رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، وروي عن أبي حنيفة عدم تجزئة الوصية وهو قول أبي يوسف، وهو ما ذكره علاء الدين السمرقندي عن أبي حنيفة في التحفة»، ونص على الروايتين، وقال: ولو أنه أوصى إلى رجل بقضاء دينه، وأوصى إلى آخر بأن يعتق عنه، فهما وصيان فيهما جميعاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد: كل واحد منهما وصي فيما جعل إليه. ثم قال: وروي عن أبي حنيفة فيمن أوصى إلى فلان =
الجزء 5 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.