۲۸۲
والأخرى : المنع ، وهو قول أبي حنيفة (۱) .
الإشراف على نكت مسائل الخلاف (جـ٤)
،
فوجه الجواز : قوله : فليكفر عن يمينه وليأتِ الذي هو خير (٢) ، وروي : فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه (۳). وروى عبدالرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : «إذا حلفت فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك ثم انت الذي هو خير (٤) ، وهذا نص، ولأنه كفّر عن يمينه بعد عقدها ؛ فأشبه أن يكفر بعد الحنث، ولأنه معنى يرفع حكم اليمين فلم يقف ثبوت حكمه على وجوب الحنث، أصله الاستثناء، ولأن الكفارة أقوى من الاستثناء، بدليل أنه يرفع اليمين منفصلة
ومتصلة .
ووجه المنع : أنه حق في مال يتعلق بسبب لحق الله؛ فلم يجز تقديمه على وقت وجوبه كالزكاة واعتباراً بسائر الكفارات، ولأنه لم يحنث ؛ فلم يكن للكفارة حكم كما لو أخرجها قبل اليمين، ولأن الحنث هو الموجب للكفارة؛ فلا يجوز أن يؤخذ من غير وجوبها (٥) .
انظر : «المغني» (۱۳ / ٤۸۱) ، (الإنصاف» (۱۱ / ٤٢ - ٤٣)، کشاف القناع (٦ / ٢٤٣)، تنقيح التحقيق» (٣ / ٥٠٥) ، منتهى الإرادات» (٣ / ٤٤٨ ) .
وهو اختيار ابن حزم انظر: «المحلى» (٨ / ٦٥).
(۱) «الأصل» (۳/ ۱۹۳)، مختصر الطحاوي (۳۰۷)، (اللباب» (٤) / (۸)، «الاختيار» (٤ / ٤٨)، المبسوط» (٨ / ١٤٧) ، أحكام القرآن) (۲) / (٤٥٥) مختصر اختلاف العلماء» (٣ / ٢٤٦ / رقم ١٣٥٠)، «إيثار الإنصاف) (۱۹۸) - (۱۹۹)، (طريقة الخلاف» (ص ۱۸۷ - ۱۹۰)، «فتح القدير / ۸۳)، تبيين الحقائق» (۳/ ۱۱۳) ، البحر الرائق» (٤ / ٣١٥ - ٣١٦) . (۲) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الأيمان، باب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها، رقم
/0)
.(١٦٥٢
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الأيمان، باب قول الله تعالى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أيمنكُمْ ﴾ [المائدة : (۸۹] ، رقم (٦٦٢٢) ، ومسلم في صحيحه (كتاب الأيمان، باب كذب من حلف يميناً . . . ، رقم ١٦٥٢) ؛ عن عبدالرحمن بن سمرة رفعه . (٤) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يميناً ...، رقم ١٦٥١) عن عبدالرحمن بن سمرة . (٥) القول بالجواز هو الراجح، وعليه النصوص الصريحة الصحيحة، قال ابن عبدالبر والقاضي عياض =
الجزء 4 — ص ٢٨٢