الإشراف على نكت مسائل الخلاف - عبد الوهاب - ت مشهور 1-6 — الصفحة ١٩٨١

الإشراف على نكت مسائل الخلاف (جـ٤) بعد ارتداده کمحاربة الكافر الأصلي على كفره، فمن زعم أن في الأصول ما يعم توبة كل مرتد سواء جرد الردة أو غلظها بأي شيء كان فقد أبطل، وحينئذ فقد قامت الأدلة على وجوب قتل الساب وأنه مرتد، ولم تدل الأصول على أن مثله يسقط عنه القتل، فيجب قتله بالدليل السالم عن المعارض . الثاني : أن الله سبحانه قال : كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَنِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ البنت وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * أَوَلَتَيكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَتَيكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ * خلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا أَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأَوَلَيْكَ هُمُ الضَالُونَ ﴾ [آل عمران : ٨٦ - ٩٠]؛ فأخبر سبحانه أن من ازداد كفراً بعد إيمانه لن تقبل توبته وفرق بين الكفر المزيد والكفر المجرد في قبول التوبة من الثاني دون الأول؛ فمن زعم أن كل كفر بعد الإيمان تقبل منه التوبة فقد خالف نص القرآن . # وهذه الآية إن كان قد قيل فيها إن ازدياد الكفر المقام عليه إلى حين الموت، وأن التوبة المنفية هي توبته عند الغرغرة أو يوم القيامة؛ فالآية أعم من ذلك . وقد رأينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقت بين النوعين فقبل توبة جماعة من المرتدين، ثم إنه أمر بقتل مقيس بن صبابة يوم الفتح من غير استتابة لما ضم إلى ردته قتل المسلم وأخذ المال ولم يتب قبل القدرة عليه، وأمر بقتل العرنيين لما ضموا ردتهم نحواً من ذلك، وكذلك أمر بقتل ابن خطل لما ضم إلى ردته السب وقتل المسلم وأمر بقتل ابن أبي سرح لما ضم إلى ردته الطعن عليه والافتراء، وإذا كان الكتاب والسنة قد حكما في المرتدين بحكمين، ورأينا أن من ضر وأذى بالردة أذى يوجب القتل لم يسقط عنه القتل إذا تاب بعد القدرة عليه، وإن تاب مطلقاً دون من بدل دينه فقط لم يصح القول بقبول توبة المرتد مطلقاً، وكان الساب من القسم الذي لا يجب أن تقبل توبته، كما دلت عليه السنة في قصة ابن أبي سرح ، ولأن السب إيذاء عظيم للمسلمين أعظم عليهم من المحاربة باليد كما تقدم تقريره فيجب أن يتحتم عقوبة فاعله، ولأن المرتد المجرد إنما نقتله لمقامه على التبديل للدين، فإذا عاود الدين الحق زال المبيح لدمه كما يزول المبيح لدم الكافر الأصلي بإسلامه، وهذا الساب أتى من الأذى لله ورسوله بعد المعاهدة على ترك ذلك بما أتى به وهو لا يقتل لمقامه عليه، فإن ذلك ممتنع ، ، فصار قتله كقتل المحارب باليد. وبالجملة ؛ فمن كانت ردته محاربة لله ورسوله بيد أو لسان فقد دلت السنة المفسرة للكتاب أنه ممن كفر كفراً مزيداً لا تقبل توبته منه . الوجه الثالث: أن الردة قد تتجرد عن السب؛ فلا تتضمنه ولا تستلزمه كما تتجرد عن قتل المسلمين وأخذ أموالهم ؛ إذ السب والشتم إفراط في العداوة وإبلاغ في المحادة مصدره شدة سفه الكافر، = ٢٦٠ =
الجزء 4 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.