٢٠٤
مسألة ١٥٥٩
الإشراف على نكت مسائل الخلاف (جـ ٤)
إذا أقر بالزنى مرة لزمه الحد (۱) ، خلافاً لأبي حنيفة في قوله : لا يلزمه إلا أن
"
قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير (٤ / ۳۱۳ - (۳۱٤) : ( قوله : خرج به الغالط» ؛ أي: وهو من قصد زوجته فوقع على غيرها غلطاً قوله : (والجاهل ) أي : جاهل العين وجاهل الحكم؛ فالأول من يعتقد أنها زوجته أو أمته ثم تبين له أنها أجنبية . . . » ، ثم قال: «لما يأتي من أن من وطىء امرأة شاكاً في كونها زوجته فتبينت أنها أجنبية؛ فإنه لا حد عليه».
وقال الأنصاري في أسنى المطالب» (٤ / ١٢٦) بالشبهة في الفاعل، كمن أي: وطئها من ظنها
زوجته أو أمته، ويصدق في أنه ظن ذلك بيمينه، سواء أكان ذلك في ليلة الزفاف أم غيرها» . وقال صاحب المهذب» (۲) / (٣٤٣) : (وإن وجد امرأة في فراشه فظنها أمته أو زوجته فوطئها لم يلزمه الحد ؛ لأنه يحتمل ما يدعيه من الشبهة .
ويقول ابن قدامة في (المغني) (٩ / ٥٧) : فإن زفت إليه غير زوجته وقيل : هذه زوجتك فوطئها يعتقدها زوجته ؛ فلا حد عليه لا نعلم فيه خلافاً، وإن لم يقل له هذه زوجتك، أو وجد على فراشه امرأة ظنها امرأته أو جاريته أو دعا زوجته أو جاريته فجاءته غيرها فظنها المدعوة فوطئها اشتبه عليه ذلك لعماه ؛ فلا حد عليه وبه قال الشافعي، وحكي عن أبي حنيفة أن عليه الحد». والراجح عندي في هذه المسألة الخلافية هو ! أنه إذا كان أعمى وأمكن الاشتباه عليه؛ فإن الأولى درء الحد عنه، أما إذا وجدها على فراشه وهو ليس أعمى ؛ فلا يخلو إما أن تكون في وقت جرت العادة فيه أن لا ينام فيه غير زوجته أو أمته فوطئها ظاناً أنها زوجته أو أمته ؛ فلا حد عليه لشبهة الاشتباه، أما إذا كان الوقت في زمن جرت العادة أنه قد يجلس على الفراش غير الزوجة؛ فإن الأولى وجوب الحد لضعف الشبهة . من أثر الشبهات في درء الحدود» (ص ٢٠٥ ـ ٢٠٧) . (۱) «الموطأ» (٢ / ٨٢٥) ، المدونة » (٦ / ٢٤٧) - ط دار صادر) ، التفريع» (۲ / ۲۲۲)، «الذخيرة» (١٢ / ٥٨ ، ٦١) ، «الرسالة» (٢٤١) ، الكافي» (۵۷۲)، (المعونة» (۳ / ۱۳۸۳)، «أسهل المدارك ) (۳ / ۱۷۰ ) ، ( بداية المجتهد» (۲) / ٤٣٨) مواهب الجليل (٦ / ٢٩٤)، «الخرشي)
(۷/۰۷)
،
وهذا مذهب الشافعية، وإليه ذهب الحسن وحماد وأبو ثور والثوري وابن المنذر وعثمان البتي وابن
حزم.
انظر: «الأم» (٦ / ١٣٣ - ١٣٤) ، (معرفة السنن والآثار (۱۲ / ۳۰۱ - ۳۰۲)، (المهذب» (۲ / ۳۳۳)، (المنهاج» (ص (۱۳۲)، (مغني المحتاج» (٤ / ١٥٠) ، (مختصر الخلافيات» (٤ / ٤٢٤ / رقم ٢٩٤)، المحلى» (۸ / ٢١٥)، نيل الأوطار» (٧ / ١٠٣).
الجزء 4 — ص ٢٠٤