الإشراف على نكت مسائل الخلاف - عبد الوهاب - ت مشهور 1-6 — الصفحة ١٦٦

= الإشراف على نكت مسائل الخلاف (جـا ) المذكور جميعه من كلام النضر . ۲۱ الثالثة: نعم، ورد حديث ابن عكيم بلفظ يدل على تعارضه و تضاده مع الأحاديث التي فيها مشروعية الدباغ، ومنها حديث ابن عباس، ولكن من طريق لا يفرح بها ألبتة . روى الطبراني في الأوسط) - كما في مجمع الزوائد (۱) / (۲۱۸) ، و «نصب الراية» (۱ / ۱۲۱)، و تنقيح التحقيق» (۱ / ۲۷۷ - والدارقطني - كما في تهذيب السنن (٦ / ٦٨) لابن القيم - ؛ من حديث ابن عكيم ؛ قال : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أرض جهينة : إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة ؛ فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب ، (وهذا لفظ المصنف). وأخرج ابن جرير في تهذيب الآثار رقم (١٧٤ ثني عمران بن بكار الكلاعي، ثنا يحيى بن صالح، ثنا علي بن سليمان الكلبي، ثنا أبو إسحاق، عن عبدالله بن عكيم الجهني؛ أنه قال : كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الميتة : أن لا ينتفع بعقبها ولا بعضها ولا جلودها». والجواب على هذا من وجهين : أحدهما : أن هذه الزيادة إني كنت رخصت لكم لم يذكرها أحد من أهل السنن، وانفرد بذكرها فضالة بن مفضل بن فضالة المصري، قال أبو حاتم في الجرح والتعديل ) (۷۹/۷) : «لم يكن بأهل أن يكتب عنه العلم». وأفاد العقيلي في الضعفاء الكبير» (۳) / (٤٥٦): أنه كان يشرب المسكر ويلعب بالشطرنج في المسجد وقال في حديثه نظر قال ابن القيم: فهذه اللفظة في ثبوتها شيء . เ ." وكذا ذكر (الجلود) في الحديث من الطريقين غير محفوظ فإن سائر الرواة تتابعوا في روايته عن الحكم بذكر (الإهاب) بدل (الجلود) . ذلك والوجه الثاني : أن الرخصة كانت مطلقة غير مقيدة بالدباغ، وليس في حديث الزهري ذكر الدباغ، ولهذا كان ينكره، ويقول : نستمتع بالجلد على كل حال ؛ فهذا هو الذي نهى عنه أخيراً، وأحاديث الدباغ قسم آخر، لم يتناولها النهي، وليست بناسخة ولا منسوخة، وهذه أحسن الطرق، ولا يعارض جلود السباع، فإنه نهى عن ملابستها باللبس والافتراش كما نهى عن أكل لحومها لما في أكلها ولبس جلودها من المفسدة، وهذا حكم ليس بمنسوخ ولا ناسخ أيضاً، وإنما هو حكم ابتدائي رافع لحكم الاستصحاب الأصلي . وبهذه الطريقة تأتلف السنن، وتستقر كل سنة منها في مستقرها وبالله التوفيق، أفاده ابن القيم في نهيه عن تهذيب السنن (٦ / ٦٨ ) . الرابعة : وقد قرر ابن حزم في المحلى» (۱ / ۱۲۱ - (۱۲۲) نحو ما ذكرناه بكلام بديع غاية، فقال بعد ذكره لحديث ابن عكيم لهذا خبر صحيح، ولا يخالف ما قبله، بل هو حق، لا يحل أن =
الجزء 1 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.