ΛΕ
الإشراف على نكت مسائل الخلاف (جـ۳)
(۱).
(۲)
المذهب ) ، وهو قول الشافعي (٢) ، وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك (۳) .
فدليلنا أنه توكيل لا يتضمن بيعًا شرعيا ، فوجب أن لا يملك به الوكيل البيع، أصله إذا وكله في إجارة شيء فباعه فإنه لا يملك بيعه، ولأن كل من لم يملك
أن
التصرف على الوجه الذي أذن له فيه لم يملكه على غيره، أصله إذا وكله في يزوجه ذات محرم ، ولأن الوكيل نائب عن الموكل فيما كان له أن يفعله، وقد ثبت أن الموكل لم يكن له بيع سلعته بما وكله فيه ؛ فكان الوكيل بأن لا يجوز له ذلك
أولى
(٤)
مسألة ٩٤٥
إذا وكله في ابتياع شيء فابتاعه على الصفة التي وكله عليها، وذكر أنه ابتاعه لموكله؛ فإن الملك ينتقل إلى الموكل دون الوكيل (٥) ، وقال أبو حنيفة : ينتقل أولاً إلى الوكيل ثم إلى الموكل
(7)
(۱) مواهب الجليل (٥/ ۱۹۰ ) ، ( والتاج الإكليل»، منح الجليل ) (٣٦٥/٦)، «حاشية الرهوني
(۲)
.(١١٣/٦)
تكملة المجموع» (١٤/ ٢٣٢
۲۳۳
-
-
ط دار إحياء التراث)، الأشباه والنظائر (٤٦٣)،
الحاوي الكبير ) (۸/ (١٨٦) ، حلية العلماء» (١٤٦/٥) ، (إخلاص الناوي (٢٦٤/٢) .
(۳) (بدائع الصنائع» (٣٤٦٦/٧) ، (مجمع الضمانات» (۳۷۸) .
(٤) (من صحت منه مباشرة الشيء صح توكيله فيه غيره ؛ وتوكله فيه عن غيره ومن لا فلا)، وهذه قاعدة فقهية ذكرها السيوطي في «الأشباه والنظائر (ص) (٢٦٣) وعليها يخرج المنع، والله أعلم.
وانظر: «الوكالة في الفقه الإسلامي) (۱۳۷).
(٥) المدونة» (٢٤٧/٤) ، معين الحكام (٢/ ٦٧٩ - ٦٨٠) ، (حاشية الدسوقي» (۳/ ۳۹۲)، (إيضاح السالك ( ص ٢٧٦ ق (٦٣) ، قواعد المقري (رقم (۸۶۸) ، مواهب الجليل» (٥/ ١٨١)، «شرح
الزرقاني (٦) (۷۲)، الخرشي» (٤ / ٢٨٤) ، حاشية الرهوني» (٦ / ١٠٨).
وهذا مذهب الشافعية .
انظر : تكملة المجموع (۱۳ (١٥۲) ، حلية العلماء» (٥/ ١٤٥).
(٦) (بدائع الصنائع ، (٧ / ٣٤٧٦ - ٣٤٧٧) ، نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار» (۸/ ٩٥ - ٩٨)،
مجمع الضمانات» (ص ٢٤٨).
الجزء 3 — ص ٨٤