٤٨٢
الإشراف على نكت مسائل الخلاف (جـ۲)
الأمة التي قد شابت ؛ فكان ذلك عيباً موجباً للرد (۱)
مسألة ٨٠١
إذا وجد المشتري بالسلعة عيباً فأراد إمساكها وأخذ الأرش وأجابه البائع إلى ذلك جاز (۲)، خلافاً لمن منعه من أصحاب الشافعي (۳) ؛ لأن الرد حق للمشتري، فله أن يستوفيه وله أن يعاوض على تركه
مسألة ٨٠٢
إذا تصرف المشتري في المبيع أو حدث عنده عيب ثم ظهر على عيب كان
ورجع
عند البائع فهو بالخيار إن شاء دفع أرش العيب الحادث، وإن شاء أمسك بأرش العيب الذي كان عند البائع البائع (٥)، وقال أبو حنيفة : له الأرش، وليس له
(1) الحديث صريح في نصرة مذهب المالكية - وهو مذهب الجمهور، عدا الحنفية - ؛ إذ معناه : إنه لما كان وصفها في حقيقتها بخلاف وصفها في ظاهرها من حيث إدرار اللبن بسبب التصرية ثبت للمشتري
.(٢٠٥
الخيار لما دلسه عليه البائع من إيهامه بأن المبيع على صفةٍ معينةٍ وهو في الحقيقة بخلافها . انظر : شرح النووي على صحيح مسلم (٤ / ٩) ، فتح الباري) (٤ / ٣٦٤ - ٣٦٥)، (مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٠ / ٥٧٧) ، تنقيح التحقيق (۲) / (٥٥١ ) ، ( إعلام الموقعين» (١ / ٣٦٧ و ٢ / ۱۹ ـ ط محمد محيي الدين وتعليقي على الموافقات» (٣ / ٠٥ (۲) (المعونة» (٢ / ١٠٥١ - ١٠٥٢) ، التفريع ) (۲ / ۱۷۳) - (١٧٤) ، (التلقين» (۲ / ۳۸۷)، (جامع الأمهات» (ص (٣٦٠ ) ، المقدمات الممهدات (۲) / (٢٤٩) ، القوانين الفقهية (ص ۲۲۹، ۲۳۰)، الشرح الصغير» (٣/ ١٥٧).
(۳) (المهذب» (۱) / (۲۸۳)، «الحاوي الكبير» (٦ / ۳۰۰ - ۳۰۱) ، روضة الطالبين» (٣ / ٤٨٠ ، ٤٩١ ) ، تكملة المجموع) (۱۲ / ۱۲۷ - ۱۲۸)، «شرح روضة الطالب» (٢ / ٧٠) .
(٤) البيع تظهر صفاته تارة بالقول، وتارة بالفعل، فإذا ظهر على أنه صفة وكان على خلافها؛ فهو تدليس، وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الخيار للركبان إذا تلقوا واشتري منهم قبل أن يهبطوا السوق ويعلموا السعر ؛ لأن
فيه نوعاً من التدليس، والتدليس من جنس الخلف في الصفة، فيثبت به خيار الرد.
انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية» (٢٠ / ٥٧٧) .
(٥) المدونة» (٣ / ٢٩٤ - ط دار الفكر المعونة» (۲) / (١٠٥٥) ، التفريع» (٢ / ١٧٥ - ١٧٦)، (٣٥٠ - ٣٥١)، «التلقين» (۲ / ۳۸۸) جامع الأمهات (ص ٣٦٠)، «المقدمات =
«الكافي»
الجزء 2 — ص ٤٨٢