188
رجع الفروع إلى التأصيل - الجزء الثالث
والمعنى أن يستحب للحاج أن يوقف هديه معه المواقف التابعة لعرفة كالمزدلفة والمشعر الحرام، وأما وقوفه بعرفة جزءاً من الليل فواجب وإن شئت حملت المواقف على معنى الجمعية أي أن الجمع بينهما مستحب فلا ينافي أن الوقوف بعرفة واجب، وإنما عُدَّت منى من المواقف؛ لأنه يقف فيها عقب الجمرتين الأوليين كما مر.
لكن في زمننا صار الوقوف بالهدايا في المواقف متعذراً وغير ممكن نظرا إلى ما آل إليه أمر الحج من كثرة الحجيج والزحام والانتقال غالبا في الحافلات والسيارات الصغيرة وتحديد أماكن الإيواء في عرفة وغيرها، فصارت مصاحبة الهدي من الأمور الشاقة غير الممكنة، وعليه فإن على المالكي أن يقلد المذاهب الأخرى التي لا توجب وقوف الهدي ودين الله يسر.
وقوله : (وإن يكن في حجه ووقفا به إلخ الأبيات الخمسة التي تضمنت قول الأصل: والنحر بمنى إن كان في حج ووقف به أو نائبه كهو بأيامها وإلا فمكة وأجزأ إن أخرج لحل كأن وقف به فضل مقلدا ونحر. أي: وندب النحر للهدي بمنى مع استيفاء الشروط الثلاثة الآتية ويشترط كونه نهارا فلا يجزئ ليلا والفدية لا تختص بمكان، وذكر شروط نحره بمنى فقال : إن كان الهدي سيق في إحرام حج فرض أو منذور أو تطوع ووقف به أي الهدي هو أي: المهدي فضل به ليصح العطف على الضمير المستتر في وقف على حد قوله تعالى : (اسكن انت وزوجك) أو نائبه :أي: المهدي كهو :أي كوقوفه الركني في كونه بعرفة جزءا من ليلة العيد، فاحترز بقوله : أو نائبه عن وقوف التجار بغنمهم بعرفة جزءا من ليلة العيد، فإنه لا يكفي؛ لأنهم لو ينوبوا عنه إلا أن يشتريه منهم بعرفة ويتركه عندهم حتى يأتوا به منى ونحر بأيامها أي منى هذا ظاهر سياقه، وقال الأجهوري: المعتمد بأيام النحر فقط ؛ إذ اليوم الرابع ليس وقتا لنحر ولا ذبح فتجوز في التعبير ولو قال : بأيام النحر لكان أولى وإلا :أي: وإن لم توجد هذه الشروط الثلاثة بأن انتفت كلها بأن ساقه في عمرة أو جزاء صيد أو لنقص في حج سبق أو عمرة كذلك أو فاتت أيام النحر فمكة محله وجوبا ولا يجزئ بمنى ولا بغيرها لقوله تعالى : هَدْيَا بَلغَ الْكَعْبَةِ [المائدة: 95/5].
،
الجزء 3 — ص ١٨٨