172
رجع الفروع إلى التأصيل - الجزء الثالث
الصيد لا ينجو بنفسه وإلا فلا جزاء على طارده ولو تلف أو صيد؛ لأن طرده حينئذ لا آثار له.
(والرمي منه أو له من حل أي من الحرم على صيد في الحل فقتله ففيه الجزاء ولا يوكل عند ابن القاسم نظرا لابتداء الرمية وقال أشهب وعبد الملك : يوكل ولا جزاء فيه نظرا لانتهائها أو له من حل أو رمى من الحل له أي: الحرم على صيد فيه فقتله فلا يوكل وفيه الجزاء اتفاقا ومثل الرمي في الحالين إرسال الكلب. قوله : (والجرح أو تعريضه للتلف أي : ويجب الجزاء في جرحه جرحا لم ينفذ مقتله وغاب مجروحا أو تعريضه للتلف كنتف ريشه الذي لا يقدر على الطيران بدونه وبالنجاة لم يحقق فاعرف أي : ولم تتحقق سلامته قيد في جرحه وتعريضه فإن تحققت سلامته أو غلبت على الظن فلا جزا ولو بنقص لحقا) فهي مبالغة في مفهوم ولم تتحقق سلامته.
(وكرر المخرج للشك إذا حقق موته ..... الخ قال في الأصل : وكرر إن أخرج لشك ثم تحقق موته أي وكرر الجزاء إن أخرج الجزاء لشك مطلق تردد في سلامة الصيد في صورتي تعريضه للتلف وجرحه كما هو الواجب عليه ثم بعد إخراجه تحقق موته أي الصيد بعد الإخراج فإنه يلزمه أن يخرج جزاءه ثانيا ولو كانت الرمية أنفذت مقاتله ؛ لأنه أخرج قبل الوجوب ولام للشك متعلق بالمخرج واللام بمعنى عن أو على للتعليل وليس تعليلا لكرر خلافا لبعضهم.
وقوله : (إذا حقق موته أي حصول موته لا الإخبار بموته؛ لأن الإخبار بموته قد يكون بموت متقدم وقد يكون بموت متأخر، والمراد بالتحقق غلبة الظن ككل واحد من المشتركين في قتله تشبيه في قوله : وكرر يعني أن الجماعة من المحرمين إذا اجتمعوا على قتل صيد ولم يكونوا في الحرم أو كانوا في الحرم ولم يكونوا محرمين فإنه يلزم كل واحد منهم جزاء كامل فقوله من المشتركين بالتثنية وهو بيان لأقل ما يتحقق به الاشتراك أو بالجمع وأل للجنس وهو يصدق بالاثنين
فأكثر.
6
الجزء 3 — ص ١٧٢