مرجع الفروع الى التاصيل من الكتاب والسنة والاجماع الكفيل 01-10 — الصفحة ٩٧٠

166 مرجع الفروع إلى التأصيل - الجزء الثالث (فلا يفيد الصيد) مفرع على قوله تعرض البري لا على قوله أرسله ولا على قوله وزال ملكه ؛ لأنه لا فائدة فيه ؛ لأن الإرسال وزوال الملك كاف، والمعنى أنه لا يجوز للمحرم أن يجدد ملك صيد فلا يقبله بشراء أو هبة أو صدقة أو إقالة ممن اشتراه منه قبل الإحرام، وأما ما يدخل في ضمانه جبرا كالميراث والمردود بعيب ثبت عند الحاكم فإنه يدخل في قوله أرسله. (أو يستودعه) يعني : أن المحرم لا يجوز له أن أن المحرم لا يجوز له أن يستودع صيدا من أحد، فإن قبله رده إلى ربه إن كان حاضرا، فإن غاب ووجد من يحفظه استحفظه عليه، وإن لم يجد أرسله وضمن قيمته ولو أبى ربه من أخذه وهو محرم أرسله بحضرته ولا شيء عليه، بخلاف ما لو أرسله بغيبته فإنه يضمنه ؛ لأن الإحرام لا يزيل الملك عما غاب من الصيد قاله سند ونحوه لابن عرفة عن اللخمي قال في الأصل : فلا يستجد ملكه ولا يستودعه ورده إن وجد مودعه وإلا بقي وهذا معنى قوله : (يبقى لعذر اتضح. وقد جرى قولان في المحرم هل يحل أن يبتاعه أو لا يحل) أي : وفي صحة شرائه أي : المحرم الصيد من حل في الحل أو في الحرم من ساكنه الصائد له في الحل ويزول ملكه عنه ويجب عليه إرساله ولا يجوز له رده لبائعه، فإن جزاؤه وفي فساد اشترائه :أي: المحرم الصيد من حل في الحل فيجب عليه رده لبائعه إن لم يفت قولان الأول لابن حبيب والثاني في الموازية. 6 الأدلة الأصلية لحدود الحرم ومنع قتل الصيد فيه : رده له فعليه 01 - قال الله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَر مَا دُمْتُم حُرُما [المائدة: 96/5]. بالأبر 02 - يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُم حُرم) [المائدة : 95/5]. 03 وعن الصعب بن جثامة الله عنه أنه أهدى الرسول الله الحمارا وحشيا وهو أبواء أو بودان فرده علیه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم متفق عليه : أخرجه البخاري في الحج، باب: إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل (1696) ، ومسلم في الحج، باب تحريم الصيد للمحرم (2059).
الجزء 3 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.