158
رجع الفروع إلى التأصيل - الجزء الثالث
(والإمذاء) أي: المذي فيه الهدي سواء خرج ابتداء أو بإدامة نظر أو فكر أو قبلة أو غيرها أو كان في العمرة بعد ما سعى أي وقوعه أي: الجماع من معتمر ما سعى أي : بعد السعي وقبل تحلله منها فلا يفسدها لتمام أركانها وفيه هدي.
بعد
(وفي سوى (ذا الإشارة إلى ما سبق من الجماع وغيره بعد السعي (فالفساد) للعمرة إذا وقع قبل فراغ السعي قال في الأصل ووقوعه بعد سعي في عمرته
وإلا فسدت.
(وواجب إتمام ما قد أفسدا ) أي : وواجب على المكلف إتمام النسك المفسد بضم الميم وفتح السين - من عمرة أو حج أدرك وقوفه وإن كان الفساد قبله فيتمه بالوقوف ونزول مزدلفة ومبيتها ووقوف المشعر الحرام ورمي جمرة العقبة والإفاضة والسعي عقبه إن لم يكن قدمه ومبيت منى ورميها والتحصيب فإن فاته وقوفه وجب تحلله منه بفعل عمرة، ولا يجوز له البقاء على إحرامه الفاسد لعدم قابل، فإنه تمادى على فساد يمكن التحلل منه وهو لا يجوز، وإلا أي : وإن لم يتمه سواء ظن إباحة قطعه أم لا :أي: الإحرام الفاسد باق عليه إن لم يحرم بالقضاء وإن أحرم بغيره فهو لغو ولو قصد به قضاء المفسد فلا يكون ما أحرم به قضاء عنه وإتمامه إتمام للمفسد ولم الأولى ولا يقع قضاؤه أي: المفسد إلا في سنة ثالثة إن لم يطلع عليه إلا بعد فوات وقوف الثاني وإلا أمر بالتحلل من الفاسد بفعل عمرة ولو في أشهر الحج ويقضيه في العام الثاني، وعبارة ابن الحاجب فإن لم يتمه ثم أحرم للقضاء في سنة أخرى فهو على ما أفسد لم يقع قضاؤه إلا في ثالثة، وهذا معنى قوله : (ثم لا يقع . قضاؤه إلا بثالث تبع).
ووجب فورية القضا لما أفسده من حج أو عمرة بعد التحلل من فسادهما إن كان ما أفسده فرضا بل وإن كان تنفلا ؛ لأن نفل الحج والعمرة يجب تكميله بالشروع فيه والقضا من جملة التكميل
(قضاؤه القضا وإن تسلسلا) أي ووجب قضاء القضاء من حج أو عمرة إن أفسده فيأتي بحجتين إحداهما قضاء عن الحجة الأولى والثانية قضاء عن قضائها الذي أفسده ويهدي مع كل حجة هديا ونحر) هدي في (القضا) أي: ووجب نحر هدي في
الجزء 3 — ص ١٥٨