مفسدات الحج
مقدمات والجماعُ مُنِعَا ومطلقاً أفسد كيف وقعا كما إذا استدعَى مَنِيَّهُ وإِن بِنَظَرِ أو فِكْرِ أو شِبْهِ يَعِنُ قبل الوقوف مطلقاً أو عَقِبَهُ إن فات عن إفــاضــةٍ وَعَـقِـبَـهُ بيوم نخر أو بـيـومٍ وَقَفا وإلا فـالـهــدي وحَجُهُ وَفَا کالحكم في إنزاله ابتداءً وفعلِهِ القُبْلَةَ والإمذاء أو كان في الـعـمـرة بعدما سَعَى وفي سوى ذا فـالـفـسـادُ وَقَعَـا وواجب إتمام ما قد أفسَدًا وإن أبى فهْوَ عليه أَبَدًا وإن يكن أحرَمَ ثمَّ لا يقع قضاؤُه إلا بثالث تَبِعْ فورية القَضَا وإن تنفّلا قضاؤُه القَضَا وإِن تَسَلْسَلا ونحر هدي في القضا واتَّحَدًا وإن بوطء نسوة تَعَدَّدًا ذا بخلافِ فدية وصــيـدِ وإن يَشَا قبل القضاء يُهْدِي ثلاثة إن القَرَانُ فَسَدَا ثُمَّتَ فاتَ وَقَضَى ما خَلَدَا ومع هذي عُمرة إن وَقَعَا من قبل ركعتي طواف فـاسـمـعـا إحجاجُ مُكْرَهَتِهِ وإن تكن قد نَكَحَتْ غيراً وزوجها أَذِنْ وهُوَ عـلـيـهـا واجب إن أَعْدَمَا وعودها منه كما تقدَّما وفارق المفسد منه فاعْقِلِ من زَمَنِ الإحرام للتَّحَـلَّـلِ ولا يُراعى الاستواء في الأمل بإحرامِ القَضا لوقتِ ما فَسَدْ
ذا بخلافِ حُكْمِ ميقاتٍ شُرِعُ فإن تعدَّاهُ فهذي يُتَ وأجزأ الإفراد عن تَمَتَّعِ وعكسُـه ولـيـس بـالـمـمـتـنــع لا يجزئ القران عن إفراد أو تمتَّع عكسُهُمَا كُلا رَوَوْا ولا ينوب ماقضامن نَفْلِ عن واجــب بـنـذره أو أضل وكُرْهُ حملِهَا لِمَحْمَلٍ خُذَاَ واتَّخِذَتْ سَــلالــيــم لأجل ذا كرؤيةِ الذراع منها لا الشَّعَر والـحـكـم فـي أمـورهـنَّ إن صَدَرٌ
الجزء 3 — ص ١٥٦