مرجع الفروع الى التاصيل من الكتاب والسنة والاجماع الكفيل 01-10 — الصفحة ٨٦٢

58 مرجع الفروع إلى التأصيل - الجزء الثالث لو جعله عن يمينه أو قبالة وجهه أو وراء ظهره لم يجز، فكأنه لم يطف ويرجع إليه ولو من بلده إن كان ذلك الطواف ،ركنا، وهذا هو المشهور لطوافه عليه الصلاة والسلام هكذا وقوله : " خذوا عني مناسككم ، (1) وأجمعت الأمة على أنه لا يكون إلا على اليسار بحيث لو كان على غير جهة اليسار كان باطلا والكثير من العوام تراهم في حال الطواف يتنكبون ويجعلون ظهورهم لجهة الكعبة ومنهم من تراه مرشدا ويكون في مقدمة الطائفين مستقبلا لهم وهو يعد ذلك طوافا وطوافه باطل. مع خروج كل الجسم عما يرتفع من البنا من (أسها والمعنى: أنه يجب على الطائف بالبيت أن يجعلَ بدنَه في طوافه خارجا عن الشاذروان وهو البناء المحدودبُ في أساس البيت وهو مرتفع عن الأرض وذلك شرط في صحة طوافه. قال في جواهر الإكليل : وهو بناء لطيف ملصق بجدار الكعبة مرتفع قدر ثلثي ذراع نقصته قريش من عرض الكعبة لضيق المال الحلال فهو من البيت. وشرط صحة الطواف خروج جميع البدن عنه واعتمده المصنف فيما ذكره على كلام أكثر العلماء قال الحطاب وقد أنكر جماعة من العلماء المتأخرين من المالكية والشافعية كون الشاذروان من البيت منهم ابن رشيد - بالتصغير - في رحلته وأبو العباس القباب في شرح قواعد عياض وابن فرحون. وبالجملة : فقد كثُرَ اضطراب في الشاذروان في أنه من البيت أو ليس منه فالاحتياط الاحتراز في الطواف بجعل البدن خارجا عنه وخروج كل البدن عن ستة أذرع من الحجر وهو بناء قصير يصل إلى صدر الإنسان على صورة نصف دائرة مقابل الركنين الواليين لباب الكعبة بينه وبين الكعبة نحو ذراعين بجعل سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ثم إن قريشا أدخلت فيه أذرعا من الكعبة لضيق المال الحلال، ثم إن كلام المصنف هذا موافق لظاهر قول الإمام مالك فيها لا يعتد بما طاف داخل الحجر، فإذاً لا بدَّ من الخروج عن جميعه، (1) أخرجه النسائي في الحج، باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم (3012).
الجزء 3 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.