26
وحُجَّ
مرجع الفروع إلى التأصيل - الجزء الثالث
ونفّذ الإيصا به من الثلث إن لم يكن من بعده الميتُ نَكَتْ عنه حُجَجٌ إن قال به لا منه وهو ذو اتساع فـانـتـبـة واحكم به للإرث مهما قصرًا عن مرَّةٍ أو ما بقي في أكثَرَا كالحكم في وجودِ شخص بأقل أو كان من غير تطوُّعاً حَصَلْ وهل كذاك مطلقاً أو حُكْمُ ذا ما لم يَقُلْ يَحُجَّ عنِّي بكذا مالم حِجَجٌ تَلْزَمُ في ذا الشَّانِ كما أتى في ذاك تأويلانِ وإن يعين غير وارث دُفع له المسمَّى إن له الثلْتُ اتَّسَعْ وإن يزد عن أجرة للمثل إن فُهِمَ الإعطاء من ذي القَوْلِ وحيثما عَيِّنْ غيرَ مَن يَرِثْ زيدَله في أَجْرِهِ مثل الثلث إذا أبـي مـن أخـذ أخر المِثْلِ ثم تربَّصُوا بِتَرْكِ الفِعْلِ وبعد ذا فللـصَّـرورة أُجر وفي سواه المال للإرثِ اسْتَقَر غير صبي وكذا العبد وإن كان الأجير امرأةً فلا وَهَنْ وإن وصـي لـهـمـا المالَ دَفَعْ مجتهداً فلا ضمان وانتزع وحيث لم يوجد بما سمَّاهُ من مكانه فهُوَ بِمُمْكِن قَمِنْ هذا ولو سماه ما لم يَمْنَع فالمالُ موروث لِحَصْرِ الموضع وحَجَّهُ بنفسِهِ يلزَمُ لاَ إشهاده إلا لعُرفِ نُقِلاَ ووارث قام مقامه بمَنْ يأخذه بحجه به قَمَنْ وفرضُه باقٍ لَدَى مَن يُسْقِط مَن حَجَّ عنه غيرُهُ لا يَسْقُط وحظه أجرُ الدُّعَا والنَّفَقَة لكونها تُعَدُّ منه صَدَقَهُ
استنابة الصحيح غيره في الحج
يعني
قوله : ( ومنع استنابة الصحيح في (فرض) أي : ومنع استنابة شخص إلخ البيت . أن الشخص الصحيح البدن المستطيع للحج لا يجوز له أن يأذن لأحد ويستنيبه في أن يحج عنه حجة الإسلام فقوله: استنابة صحيح مصدر مضاف لفاعله، والفرق بين الاستنابة والنيابة أن النيابة وقوع الحج عن المحجوج عنه وسقوط الفرض عنه ومعنى الاستنابة جواز الفعل من الغير فقط يريد بالغير
الجزء 3 — ص ٢٦