مرجع الفروع الى التاصيل من الكتاب والسنة والاجماع الكفيل 01-10 — الصفحة ٨٢٠

16 مرجع الفروع إلى التأصيل - الجزء الثالث كان إمكان الوصول به بلا مشقة عظمت ؛ لأنه لا شبهة فيه وإثم الزنا على فاعله، ولكن الذي دلَّ عليه كلام ابن رشد أنَّ المستحب أن لا يحج به من يملك غيره، ولله در البساطي حيث قال : لوترك خليل خشونة هذا اللفظ في مثل الحج لكان أحسن. (أو ما يباع من مدين (هنا) أو بإنفاق ثمن ما يباع من مدين رهنا يريد ما يباع على المفلس كما صرح بذلك في الأصل حيث قال: وإن بثمن ولد زنا أو ما يباع على المفلس (أو) بـ) إنفاق ما يؤدي إلى افتقار) :أي: افتقاره أي: صيرورته فقيرا (أو بترك من يجب إنفاقه للصدقات) أي للصدقة عليه من الناس بناء على فورية الحج (إلا لخوف (الهلك أي : الهلاك لنفسه ولمن لزمته نفقته. الحج بالدين أو الهبة أو السؤال... إلخ (لا) يجب الحج على مَن استطاعه ( بدين) ولو من ولده حيث لم يكن له ما يوفيه به وحجه حينئذ مكروه أو حرام (أو ) ولا يجب بقبول (هبة) أي : عطية أو صدقة بغير سؤال أي : لا يجب عليه قبولُ عطية توصله لمكَّةَ فإذا أعطي مالا على جهة الصدقة أو الهبة يمكنه به الوصول إلى مكة فإنه لا يلزمه أن يقبله ويحج به ؛ لأنَّ الحجّ ساقط كذا حل الحطاب، فإن وقع ونزل وقبله وجب الحج عليه. أو سؤله للشين) أي : لا يجب عليه سؤال مطلقا فلا يلزمه أن ويسأل يحج الناس ما يقتات به مطلقا كانت عادته السؤال أم لا كانت العادة الإعطاء أم لا لكن الراجح أن من عادته السؤال بالحضر وعلم أو ظن الإعطاء بالسفر ما يكفيه أنه يجب عليه الحج حيث قدر على الراحلة ولو بالسؤال أو المشي قال في أسهل المسالك : نفس ومال مع أداء الفرض ولو بمشي أو سؤال يُفضي قال شارحه بسؤال الناس لكن بشرطين : إن كان السؤال عادة وظن الإعطاء وإلا فلا يجب عليه (وما به يرد فيه يعتبر أي واعتبر ما يرد به إن خاف ضيعة)
الجزء 3 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.