306
جع الفروع إلى التأصيل - الجزء الثاني
.(1)
والدليل على قوله : وتجب النية :
21 - قوله صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات... الحديث. البخاري في بدء الوحي
والدليل على قوله : والتفريق ثم بموضع الوجوب :
22 - قال ابن المنير : اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال لعموم قوله : فترد في فقرائهم؛ لأنَّ الضمير فيه عائدٌ على المسلمين فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة في أي جهة كان فقد وافق عموم الحديث، ورجح رأي البخاري هذا ابن دقيق العيد اهـ. من مواهب الجليل من أدلة خليل (ج) – 1 – ص
والدليل على قوله : وقبل إبان الخروج قدما :
23
—
-
431
هذا مبني على القاعدة الخلافية وهي إذا سبق الحكم شرطه هل يعد ذلك مغتفر أو لا وعقدها في المنهج المنتخب بقوله :
هل سبق حكم سبقه مغتفر عليه من زكــي ومـن يــكــف أي : يبنى على هذا الأصل من زكى قبل الحول بيسير هل تجزئه أو لا ومن يكفر بعد اليمين قبل الحنث.
:
قال في مواهب الجليل والأصل في هذا الخلاف أن الأوامر إما تعبدية وإما تعليلية فما كان منها موقوتا - وهو تعبدي – لا يجوز تقدمه عن وقته ولا يجزئ فعله قبل وقته كالصلاة مثلا وما كان منها تعليلياً جاز وأجزأ قبل وقته لحصول
هذه
المراد منه المبين بفعله كقضاء الدين قبل أجله ونحو ذلك، وما كان من الأوامر متردد بين التعبدية والعلة اختلف فيه كالزكاة ،مثلا فمن اعتبرها أمر بها لسد خلة الفقير قال : هي تعليلية ويجوز تقديمها عن وقتها، ومن قال : هي تعبدية بالنظر إلى الأنصباء، فإن في أربعين شاة شاة وفي ثمانين شاة، فلو كانت العلة ملك الأربعين للزمه شاتان، وفي مائة وعشرين شاة واحدة لا جرم إذا زادت بعد المائة والعشرين شاة واحدة لزمه أن يدفع شاتين ونحو ذلك، فإنه بالنظر إلى هذه الناحية أشبهت الزكاة أن تكون تعبدية فيمتنع تقديمها عن وقتها، وكذلك الإجزاء لو قدمت فكان المذهب عند أصحابها إلحاقها بالتعبدات - من حيثُ عدم التقديم -
الجزء 2 — ص ٣٠٦