باب الزكاة - فصل في مصرف الزكاة .
291
أنه لا بد في المجاهد أن يكون غير هاشمي، وكذا في الجاسوس حيث كان مسلما، وأما الكافر فإنه يعطى ولو هاشميا لخسته بالكفر.
وقوله : (وكافر ) أي : وغير كافر، فالكافر لا يستعمل على جباية الزكاة وتفرقتها ويعطى العامل وإن غنيا فاعلم ؛ لأنها أجرته فلا تنافي الغني، وكونها أوساخا ينافي نفاسة آله عليه السلام ومنه يبدا أي بالعامل قبل كل الأصناف؛ لأنه المحصل حتى لو حصلت له مشقة وجاء بيسير لا يساوي مقدار أجرته أخذ جميعه ثم الفقراء والمساكين
:
والفقير أخذا بحكم وصفيه معا ) أي : وأخذ الفقير بوصفيه أي: الفقر والعمل إن لم يفته حظ العمل وكذا كل من جمع بين وصفين أو أوصاف إن كان في المال سعة ولا يعطى فيما أخذه بأحد الوصفين أو الأوصاف ما يكفيه، ولا يقصر كلام الناظم على العمال . وحارس الفطرة ليس يؤجر منها بل يعطى من بيت المال؛ لأنه لا مدخل له فيها، أما بوصف الفقر فيعطى منها وكذا جبايتها ولا يعطى أجرة ذلك منها فلا مفهوم لفطرة. الصنف الرابع من الأصناف الثمانية : المؤلفة قلوبهم وهم كفار ليتألفوا على الإسلام، وهذا معنى قوله : (وكافر) مؤلف ليسلما. وحكمه باق على ما قدما) وحكمه وهو تأليفه بالدفع إليه باق لم ينسخ هذا قول عبد الوهاب، وصححه ابن بشير وابن الحاجب، قال مصطفى الرماصي والراجح خلافه، فقد قال القباب في شرح قواعد عياض على المشهور من المذهب : انقطاع سهم هؤلاء بعزة الإسلام، والقول الأول مبني على القول بأن المقصود من دفعها له ترغيبه في الإسلام لأجل إنقاذ مهجته من النار والثاني مبني على القول بأنَّ المقصود من دفعها له ترغيبه في الإسلام لأجل إعانته لنا . اهـ من الدسوقي باختصار.
الخامس: (ومؤمن رق ولو تعيبا . لعقد تحرير إليه نسبا ) أي : الرقيق المؤمن يشتري من الزكاة مالا لأجل العتق وهو المعنى بقوله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ) ، ولا تشترط فيه السلامة بل يجوز أن يعتق منها ولو كان معيبا خفيفا أو ثقيلا كالعمى والزمانة ينال منه (العتق وولاؤه للمسلمين هم بها أي المسلمون (سواء) وإن له
:
الجزء 2 — ص ٢٩١