باب الزكاة - زكاة العين.
283
والثالثة: وصف محل الحكم الخاص به أيضا كتعليل الربا في الذهب والفضة بكونهما أثمان الأشياء؛ لأن ذلك وصف لازم لهما في غالب أقطار الدنيا.اهـ منه بلفظه، وإذن فإنه انطلاقا من جواز التعليل بوصف محل الحكم يستطاع أن تلحق هذه الأوراق بالنقد تعليلا لها بأنها أثمان الأشياء في جميع اقطار الدنيا.
عجبي
هذه
قلت : وإن لا ينقص من بعض من يفتي اليوم بعدم وجوب الزكاة في الأموال مهما أدارها صاحبها ما لم يشتر منها نقدا، فالذي عليه المذهب عندنا أن التاجر المدير لعروضه تجب عليه زكاتها كلما دار عليها الحول، والمدير تقدم تعريفه بأنه هو الذي يبيع كيفما اتفق ولا ينتظر ارتفاع الأسعار كأرباب الحوانيت، لكنه إذا كان يشتري السلع ثم ينتظر بها ارتفاع الأسعار فهو المحتكر الذي ينتظر بزكاته لعروضه بيعها لعام واحد مهما مكثت محتكرة عند مالك.
إن الذي يظهر حسب الأدلة والذي تجب به الفتيا في نظري أن هذه الأوراق مال مدار تجب زكاته كلما حال عليه الحول يلزم فيه ربع العشر الله تعالى، وأن من امتنع عن زكاته يصدق فيه الوعيد الوارد في قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَكْثِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبة: 34/9]، والله تعالى أسأل أن يوفقنا جميعا إلى ما فيه رضاه وهو ولي التوفيق. اهـ.
والدليل على قوله : ومعدن العين يزكي إلخ : 35 - قوله تعالى : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهَرُهُمْ وَتُزَكّيم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَتَكَ سَكَنُ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَليم ) [التوبة : 9/ 103]. ١
36 - حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَطَعَ لِبِلالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَى الْيَوْمِ إِلا الزَّكَاةُ. سبق تجريجه.
37 - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " جَرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ وَالْبِثْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ". متفق عليه : أخرجه البخاري في الزكاة، باب: في الركاز الخمس (1403)، ومسلم في الحدود، باب: جرح العجماء والمعدن والبئر جبار (3226).
الجزء 2 — ص ٢٨٣