مرجع الفروع الى التاصيل من الكتاب والسنة والاجماع الكفيل 01-10 — الصفحة ٦٩٣

باب الزكاة - زكاة العين - 6 279 ما يحتاج إليه إلى انقراض الدنيا بإدخال ما ليس منطوقا به فيها تحت ما تتناوله من قواعد المنطوق، وعليه فمما لا ينبغي الخلاف فيه وجوب الزكاة في أوراق البنكنوت، كما أفتى به علماء توات مثل العالمين الجليلين الشيخ سيدي محمد بن عبد الحق قاضي توات سابقا والسيد عبد الكريم بن محمد التيماوي، ولا ينبغي لأحد أن يفتي بسقوطها لما في ذلك من مخالفة الشريعة، ولو أدرك الشيخ عليش زمننا هذا وشاهد استغراق المعاملات بها شرقا وغربا لقال بوجوبها ؛ لأن العِلَلَ الشرعية تدور مع معلولها وجودا وعدما وقد قال السيد عمر بن عبد العزيز : تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور :أي: تحدث لهم أقضية من قواعد الشرع المقررة بنسبة ما أحدثوه لا أنه يحدث شرع لما حدث غير الشرع الأول بل يحكم ما حدث بما يتناوله من قواعد الشرع الأول الذي هو حاكم على كل ما يحتاج إليه أبدا بشهادة قوله تعالى : مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَبِ مِن شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 38/6]، وقوله : الْيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة : 3/5 واعتبر ذلك الأصل في كل ما حدث، إلا أن الأفهام والأنظار قد تختلف في استنباط إدخال تلك الأمور تحت ما يتناوله من قواعد الشرع وأدلته، هذا ومما لا يخفى على ذي بصيرة أن الزواج في وقتنا الحاضر منوطا بأذيال أوراق البنكنوت، وهذا أمر أزلي أظهره الله بواسطة ولاة الأمور ولولا الحكمة الأزلية في الذهب والفضة لكنا مع الحجارة على حد السواء، إذ لو كان الإنسان يمشي على الذهب والفضة في أرض قفر وعدم شربة ماء ومعه كمية من الذهب والفضة لم تفده شيئا ودعوى من يقول يمكن أن تزال الأرقام فيستحيل سوقها لا ينهض حجة في عدم وجوب الزكاة لأن الزكاة شرعت لمواساة الفقراء وسد خلتهم، ثم شرعت في الأموال النامية، وهذه الأموال مطلوب فيها النماء بالتصرف وكل مال مطلوب فيه ذلك تجب فيه الزكاة ودليل الصغرى من جنس دليل الكبرى. وفي الجزء الثاني من التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول، تأليف الشيخ منصور في كتاب الزكاة ما نصه : بقي الكلام على الأوراق المالية البنكنوت عليها الزكاة؛ لأنهم يتعاملون بها كالنقدين إلى أن قال: فتجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وعليه المالكية والحنفية ثم قال: والبنكنوت هي الأوراق الكاغدية المسماة بالكواغط الآن.اهـ هذا نص الجواب.
الجزء 2 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.